إقالة الأمين العام للحزب الحاكم بالجزائر

أعلن  عمار سعداني الأمين العام لجبهة التحرير الوطني استقالته رسمياً كأمين عام لحزب الأغلبية مساء السبت الماضي 22 أكتوبر 2016، معزياً ذلك لأسباب صحية، وتم تعيين القيادي في المكتب السياسي والوزير الأسبق جمال ولد عباس (82 عاماً) خلفاً له بصفته أكبر الأعضاء سناً (وفق القانون الأساسي للحزب)، وهو الوضع الذي سيستمر حتى مؤتمر الحزب القادم والذي يتوقع مراقبون أن يكون خلال شهر.

وصرح الأمين العام الجديد بأن سعداني "استقال من منصبه بسبب الظروف الصحية التي يعيشها وهو بمثابة سر يكشفه لأول مرة"، مضيفاً أنه "سيبقى عضواً في اللجنة المركزية"، ونافياً الادعاءات حول تخليه عن منصبه "بسبب ضغوطات".

ووصل سعداني لمنصب الأمانة العامة للحزب الحاكم في أغسطس 2013 خلفاً لعبد العزيز بلخادم ومنذ ذلك التاريخ. خلفت تصريحات كان يدلي بها جدلاً واسعاً في الساحة السياسية والإعلامية بسبب مهاجمته لعدة مسؤولين سياسيين وعسكريين في الخدمة ومحالين على التقاعد نقلا عن صحيفة هافينتجون بوست .

ويرى مراقبون أن سعداني "دفع للاستقالة" من أعلى هرم السلطة، مبررين ذلك بأنه "لا يمثل تياراً موالياً 100% للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما تجاوز الكثير من الخطوط الحمراء المتعلقة بالتوازنات بين عصب السلطة الحاكمة، ومن بينها الاتهامات الأخيرة بالعمالة لجهات أجنبية التي وجهها سعداني لمسؤولين سابقين في الحكومة والجيش، مثل القائد السابق لجهاز المخابرات، محمد مدين (الجنرال توفيق)، وأمين عام الحزب الأسبق، عبد العزيز بلخادم"، وفق تقديراتهم.

واعتبروا أن هذا الأداء "قد أحدث خللاً بالتوازنات بين أقطاب السلطة الحاكمة، وأوقعت شرخاً كبيراً وسط مناضلي الحزب، وقياداته، وأربكت حتى السلطة ذاتها، وتحدثت أخبار مسربة من قصر الرئاسة عن عدم رضا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عنها، بالإضافة إلى دوائر كثيرة في السلطة".

فؤاد سبوتة، عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير قال من جانبه لهافينغتون بوست عربي إن "خيار السلطة كان يتأرجح بين دعم سعداني، وبالتالي خسارة خصومه، وتحمل التبعات التي قد تكون خطيرة أو التضحية بسعداني، وبالتالي إخماد النيران التي بدأت ألسنتها تلتهب هنا وهناك فكان الخيار الثاني".

وبرز للعلن خلال الأشهر القليلة الماضية خلافات حادة بين حلفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ميزتها التصريحات المتضاربة بخصوص الكثير من القضايا الوطنية والدولية، آخرها معارضة أحمد أويحي، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، لتصريحات سعداني بخصوص الجنرال توفيق وعبد العزيز بلخادم، وعلى نفس المسار الرافض، صرح عمار غول، رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، مما يدل على أن "الإخوة الحلفاء" لا يأخذون تعليماتهم من نفس الجهة في السلطة.

ويتوقع نصير سمارة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر أن تداعيات استقالة سعداني، "سوف تلقي بثقلها على الحزب والسلطة في الأيام القادمة"، موضحاً لهافينغتون بوست عربي، أن "الحزب مقبل على هزات كثيرة في قادم الأيام، على خلفية تشكيل قوائم الترشيحات للانتخابات التشريعية المقررة مطلع العام المقبل، وولد عباس ليست له الشخصية الكارزمية الكافية لإدارة شؤون حزب بحجم جبهة التحرير، خاصة وأن سابقه ترك انقسامات كثيرة بين مناضليه بسبب صراعات السلطة والنفوذ".

ويضيف سمارة، "أما على مستوى السلطة فإن بوتفليقة سوف يلجأ إلى تطهير منظومة حكمه من كل من يشك في ولائه لشخصه وخياراته في إدارة شؤون البلاد في حزب جبهة التحرير أو في أي مركز من مراكز السلطة والحكم".

ويختلف سبوته مع تقديرات سمارة نافياً أن تكون هناك تأثيرات كبيرة على الحزب، بقوله "الأمين العام الجديد له دعم الفاعلين في السلطة، وله من الخبرة ما تجعله يقود الحزب في هدوء، وهو المطلوب منه في المرحلة القادمة من طرف السلطة".

ويتابع "خصوم القيادة الجديدة للحزب لن يكون لهم أي تأثير لا على المناضلين ولا على الوعاء الانتخابي الذي عماده الأسرة الثورية ومنظمات المجتمع المدني ونحن نسعى إلى اللعب على وتر الشباب لاستقطاب عدد كبير منهم، واستغلال كل الوسائط الاجتماعية في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناخبين وفق استراتيجية إعلامية تتحدد معالمها لاحقاً".