جدل برلمانى حول مشروع قانون للكشف عن سرية الحسابات المصرفية | المصري اليوم

أثار مقترح النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، بالسماح بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية للحد من التهرب الضريبى- على حد قولها- جدلًا لدى عدد من النواب الذين اعتبروا المشروع مخالفة دستورية، كما أنه سيطرد المستثمرين.

وقالت النائبة إن المشروع يضمن سرية الحسابات فيما يسمح بالاطلاع عليها من قبل الجهات الضريبية مثل الرقابة الإدارية، وأكدت فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن المقترح إذا تمت الموافقة عليه من قبل لجنة الخطة والموازنة سيتم عرضه على مجلس النواب لأخذ موافقته، مشيرة إلى أن هذا المشروع لن يتسبب فى هروب المستثمرين سواء كانوا مصريين أو أجانب، موضحة أن الخوف سيكون من جانب المتهربين فقط والذين يعملون دائما فى الخفاء. ولفتت إلى أن هناك إجراءات حاسمة لضمان سرية الحسابات تسمح لمندوبى مصلحة الضرائب بالاطلاع على مثل ما هو متبع فى الخارج، كما أن المقترح يفرض قيودا يضعها الوزير من خلال مندوبين معينين وليس أى مأمور ضرائب، فضلًا عن وجود إجراءات أمنية متبعة وكذلك موافقات سياسية.

وأكدت الكسان أنه إذا تمت الموافقة على القانون من قبل المجلس سيتم توفير أموال كثيرة للدولة يتم تهريبها وسيتم الكشف عن تلك الأموال بالأرقام حال الضبط.