مصر تتراجع 13 مركزا في مؤشر «الحكومة المفتوحة» في عام وتسجل الـ110 من أصل 113 دولة في التصنيف

احتلت مصر المرتبة 110 في مؤشر "الحكومة المفتوحة" من بين 113 دولة شملها تقرير "سيادة القانون"، الصادر عن مشروع العدالة العالمي.

ويقيس مؤشر "الحكومة المفتوحة" درجة إعلام الحكومة لمواطنيها بالقوانين وبحقوقهم الشخصية، وجودة المعلومات الحكومية المنشورة، وكيفية التعامل مع طلبات الحصول على المعلومات الرسمية.

ويقيم المؤشر أيضا فاعلية المجتمع المدني، ومدى وصول شكاوى المواطنين للحكومة. ويعد موشر "الحكومة المفتوحة" واحدا من ضمن 8 مؤشرات فرعية يقيس مشروع العدالة العالمي على أساسها "سيادة القانون" في 113 دولة.

وبحسب التقرير، تراجع وضع مصر على المؤشر الرئيسي "سيادة القانون" 13 مركزا، في 2016 مقارنة بالعام السابق.

فقد جاءت مصر في المرتبة 110 من بين 113 دولة، بعد أن كانت في المركز 97 العام الماضي، لتصبح الدولة الأكثر تراجعا عالميا في مؤشر سيادة القانون.

واحتلت مصر المرتبة الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متأخرة عن دول مثل لبنان وباكستان وزيمبابوي، ومتفوقة فقط على 3 دول، هي أفغانستان وكمبوديا وفنزويلا.

واعتمد التقرير في قياس المؤشر الرئيسي على 8 مؤشرات فرعية، هي القيود على قوى الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن العام، وإنفاذ القانون، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية. ويحدد الأداء على هذه المؤشرات الفرعية من خلال 44 محددا آخر.