«بلومبرج»: أزمة السكر فى مصر بسبب الدولار وارتفاع تكلفته عالمياً | المصري اليوم

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، الأحد، إن مصر تستهلك نحو 3 ملايين طن مترى من السكر سنويا، ولكنها تنتج 2 مليون طن فقط، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تستورد مصر 830 ألف طن خلال الفترة ما بين عامى 2016 و2017.

وأضافت الوكالة أن أسعار السكر العالمية آخذة فى الارتفاع بسبب مشكلات الإنتاج فى البرازيل، أكبر منتج للسكر فى العالم، لكن النقص ملموس بالأخص فى مصر، نظرا لأن الشاى أحد أكثر المشروبات شعبية فى المقاهى، ووفقا لأحد القهوجية فى منطقة الدقى، قالت الوكالة إن تكلفة كوب من الشاى ارتفع 14% خلال الأزمة الأخيرة وبلغت تكلفته 4 جنيهات.

وقال محمد حمزة، أحد كبار الباحثين فى مكتب وزارة الزراعة الأمريكية بالقاهرة للوكالة «يضطر المستوردون لشراء الدولار من السوق السوداء، لذا يواجه التجار خيارين: إما تحميل تكلفة شراء الدولار فى السعر النهائى أو التخلى عن السلعة تماما»، وأضاف أن «هذا ينطبق على جميع الواردات، وليس السكر فقط، ولكن لأن السكر سلعة حساسة، يمكن للناس الشعور بالفرق».

وأشارت الوكالة إلى ارتفاع مؤشر الأمم المتحدة لأسعار التجزئة العالمية للسكر بنسبة 47% هذا العام، فى أكبر زيادة سنوية منذ عام 2009، بجانب أن السكر شهد أكبر زيادة فى الأسعار العام الجارى، مقارنة بأى من المواد الخام الأخرى.

وتطرقت الوكالة للإجراءات الحكومية لرفع أعباء السكر فى مصر، والمتمثلة فى إعلان الذراع التجارية المملوكة للدولة عن خطط لشراء السكر، ووعود الحكومة بخلق مخزون يكفى لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى شراء الهيئة العامة للسلع التموينية، 134ألف طن من السكر فى مناقصة 15 أكتوبر الجارى، إلى جانب عقود لاستيراد 450 ألف طن.

وذكرت الوكالة أن شركة النيل للسكر، التى تدير مصفاة للسكر بالإسكندرية، لم تستورد أى كميات من السكر هذا العام بسبب نقص الدولار، وفقا لتامر إسماعيل، رئيس الدائرة التجارية، ونقلت الوكالة عنه قوله: إن الشركة عادة ما تستورد ما بين 100 و200ألف طن سنويا من السكر الخام.

وأضاف «إسماعيل» توجد «لدينا مرافق ولدينا مصفاة، لكن بسبب عدم توافر الدولار وارتفاع الأسعار العالمية، لا يمكننا استيراد السكر».