المحتوى الرئيسى

الصناديق الخاصة.. من السرية للموازنة العامة

10/23 20:28

كثر الحديث في الأونة الأخيرة عن الصناديق الخاصة، وسط مطالبات حكومية ونيابية بضمها للموازنة العامة للدولة.

وبدوره قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، إن الصناديق الخاصة نشأت بهدف نبيل ولكنها أصبحت بوابة للفساد، ويجب نقلها بشكل كامل إلى الموازنة العامة للدولة.

وكشف مصدر حكومي مسؤول لـ "دوت مصر"، أنه تقرر رسميا ضم الصناديق الخاصة إلى موازنة الدولة قبل نهاية العام، وتقرر تشكيل لجنة تضم وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي، إضافة الى انه تقرر تشكيل لجنة قانونية ستكون مسؤولة عن دراسة الأمر بشكل قانونى، ورفع تقرير لرئيس الوزراء، وأن مجلس الدولة سيتولى مهمة اعداد تقرير قانونى مفصل عن قانونية ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة.

وتعد الصناديق الخاصة أوعية ادخار موازية في الوزارات والهيئات العامة، وتنشأ بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وهذه الحصيلة لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، وبالتالي لا يناقشها البرلمان.

وجاءت فكرة الصناديق الخاصة عقب نكسة 1967 لسد بعض الاحتياجات في الموازنة العامة للدولة.

وصدر القانون رقم (38) لعام 1967 الذي أقر إنشاء صندوق للنظافة في المحليات تم تمويله من خلال فرض رسوم نظافة محلية.

 وفي عهد الرئيس الأسبق أنور السادات صدر القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.

وسمح القانون بإنشاء صناديق خاصة تخصص لها موارد معينة لاستخدامات محددة، ويعد للصندوق موازنة خاصة خارج الموازنة العامة للدولة وتتبع الجهات الإدارية كالجهاز الإداري.

في أغسطس 2014، ذكر وزير المالية، هاني قدري دميان، أن الحجم الكلي لأموال الصناديق الخاصة لم تزد على 3.8 مليار دولار.

بينما ذكر النائب محمد أنور السادات، أن التقارير الصادرة عن وزارة المالية، تفيد أن حصيلة الحسابات والصناديق الخاصة بلغت حوالى 11.5 مليار جنيه في العشر شهور الأولى من العام المالى 2014/2015.

وذكر أنه من المفترض أن تمثل هذه الحصيلة حوالى 10% من إجمالي إيرادات الحسابات والصناديق الخاصة، وهذا يعنى أن حصيلة تلك الصناديق زادت عن 100 مليار جنيه فى عشرة شهور فقط، وأن هذا الرقم يتطابق مع تقرير سابق عن الجهاز المركزي للمحاسبات يفيد أن إجمالي إيرادات الحسابات الخاصة بلغ حوالى 98 مليار جنيه عام 2010/2011.

وأكد السادات، أنه بالرغم من تكرار النداءات والمطالبات منذ أكثر من 5 سنوات بضرورة الإفصاح عن تفاصيل هذه الحسابات والصناديق وموارد دخلها وبنود إنفاقها لا يوجد أدنى استجابة وكأن هذه المليارات ليست أموال الشعب ولا يحتاجها ملايين الشباب والفقراء فى تنمية بلدهم والارتقاء بحياتهم في وقت تخبرنا فيه الحكومة بأن هناك عجزا مزمنا فى الموازنة يتخطى الـ200 مليار سنويا.

وتساءل السادات أين تذهب حصيلة هذه الصناديق؟ هل تنفق فى صورة رواتب؟، وهل نضيف تلك الرواتب إلى الرواتب المذكورة فى الموازنة؟ هل تذهب فى صورة استثمارات أو تجديدات أو مشروعات جديدة، فإذا كان كذلك فلماذا تخفى الحكومة هذه المشروعات وتعرض نفسها للنقد الدائم كأنها لا تفعل شيئا؟ أم أن هذه الأموال تذهب لصالح فئة محدودة؟.

واعتبر النائب محمد علي، أن الصناديق الخاصة شابها الغموض الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنها كانت بوابة للرشاوي والفساد المالي.

وقال أن هناك حلان لها إما إلغاؤها وتحويل الميزانية للموازنة العامة، والحل الثاني يتمثل في إعادة ضبط الرقابة عليها.

Comments

عاجل