مرسوم إماراتي يمنح بن زايد صلاحيات مطلقة للبت في القضايا الأمنية وناشطون: يستهدفنا | وطن

أكدت صحيفة “البيان” الإماراتية صدور مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2016، يقضي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية في دولة الإمارات العرابية المتحدة.

وبحسب المرسوم الذي قيل إنه صدر في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسيُنشر في الجريدة الرسمية لاحقاً، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، استبدل بنص المادة (32) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983، لينص على :”تختص الدائرة الجزائية في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية دون غيرها بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي لها مساس بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج وتزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وتزييف العملة، ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي تكون أحكامها نهائية وملزمة للكافة”.