"وزارات" قد تشملها رياح التغيير

ما أن تسربت أنباء عن عزم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إجراء تعديل وزاري قريب، اتجهت الأصابع والمؤشرات إلى حقائب وزارية بعينها تعج بأزمات تؤرق المواطنين، ولم يستطع وزرائها إيجاد حلول جدية لها، ووقفوا مكتوفي الأيدي أمامها، حتى بات ثوب الحكومة مهلهلًا بثقوب أزمات بعض الوزراء الذين من المرتقب الإطاحة بهم.

رغم أن الدكتور محمد علي مصليحي، وزير التموين، لم يكمل سوى شهرين داخل حقيبته الوزارية إلا أنه ورث إرث ثقيلًا من الأزمات في الوزارة، ربما يكون كبش فداء للحكومة وتطيح به لتهدئة الرأي العام، في أزمات الوزارة التي باتت حديث الساعة لدى الرأي العام.

السكر جاء على رأس أزمات وزارة التموين، بعدما شهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة نقص حاد في السلع، وعدم تواجدها في المحال، وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، دفع التجار إلى مزيد من الجشع والاحتكار.

كذلك فإن الأزر يشهد نقص في تواجده بالمحال، ولكن الأزمة لازالت في بدايتها، فضلًا عن الغلاء العام في ‏الأسعار، بعدما شهدت المنتجات والسلع الأساسية زيادة غير مسبوقة في ‏أسعارها، حتى وصلت فيها أسعار الخضراوات والفاكهة إلى أعلى مستوياتها، وهي أزمة موروثة من الوزير السابق خالد حنفي.

وتربعت وزارة التعليم على عرش الوزارت التي من المتوقع رحيل وزيرها الهلالي الشربيني، بعد تفاقم الغضب الشعبي تجاهه، بسبب أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، وتسريب نماذج الإجابة، على صفحة الغش الشهيرة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" والتي لم تحدث في أي عهد وزير من قبله.

كذلك نال الوزير غضب أولياء الأمور خلال تلك الفترة؛ بسبب قرارات تأجيل الامتحانات، كما أن الوزارة شهدت أزمات أخرى في عهده، فعقب شهر من توليه المنصب، عرفت طريقها إلى التظاهرات، ما بين احتجاجات للمعلمين بالإسماعيلية على سوء أحوال أماكن إقامتهم، وتظاهرات لمغتربات مسابقة الـ30 ألف معلم.

أما عن العام الدراسي الحالي، فحدث ولا حرج، فلم يمر منه سوى شهور، وانفجرت الأزمات في وجه "الشربيني" مبكرًا تنوعت بين إهمال في المدارس أطاح بأعمار طلاب، وقرارات متأرجحة تأخذها الوزارة وترجع فيها.

يأتي من بعده محمد شاكر، وزير الكهرباء، بسبب الغلاء غير المسبوق في فواتير الكهرباء، بعدما أعلنت الوزارة عن خطتها لإلغاء الدعم عن الكهرباء خلال خمس سنوات تدريجيًا، بدأت في يوليو بزيادة تسعيرة الكيلو وات لكل شريحة من شرائح الاستهلاك.

وفي مؤتمر أخير له، أعلن الوزير رفع أسعار الكهرباء، ضمن المرحلة الثانية من خطة إلغاء الدعم، وقسمت الوزارة شرائح الاستهلاك إلي 7 شرائح تراوحت فيها الزيادات في الأسعار بين 1.75 جنيه للشرائح الدنيا مرورًا بـ40 جنيهًا لذوي الاستهلاك الأقل من المتوسط ثم 90 جنيهًا للاستهلاك المتوسط، وانتهاء بـ 240 جنيهًا في الشرائح الأعلي استهلاكًا، مما أثار غضب عارم بين المواطنين.

أما عصام فايد، وزير الزراعة،  فقد ظلت وزاته هادئة بدون أزمات إلى فترة ما، حتى جاءت أزمة القمح التي أطاحت بـ"حنفي"، وورد اسمه في قضية الفساد الكبرى "القمح"، إلا أنه استمر في منصبه، حتى آثار غضب الرأي العام بأزمة أخيرة، ففي عهده تلقت الصادرات الزراعية المصرية ضربات من الخارج بسبب القرارات المتأرجحة للوارزة، بدأت مع أزمة قمح "الأرجوت" مع روسيا، حين وضعت الوزارة شرطًا جديدًا لاستيراد القمح من ‏الخارج بإن تكون نسبة الأرجوت به 0%.

الأمر دفع موسكو للرد على مصر بحظر تصدير الفاكهة والخضروات إليها، حتى تراجعت الوزارة عن الشرط وواجهت اتهامات بإنها تضحي بصحة الشعب، وتلاها منع أمريكا صادرات الفراولة المصرية كذلك الإمارات.

وتهدد أزمة المعاشات الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي تولت منصبها في 2014، بعدما اتهمها الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بوجود مخالفات بصندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص يرجع تاريخها لعهود سابقة ترجع إلي عامي ‏2011/2010‏.

وتتهم الوزيرة بإحداث تلاعب في وحدات الشئون الاجتماعية بملفات الفقراء الخاصة بمعاشات برنامجي تكافل وكرامة لمساعدة الأسر الفقيرة.

وفي عهد اللواء مجدي عبدالغفار، آثارت وزارة الداخلية أزمات عدة، والتي بدأت بتفاقم بطش أمناء الشرطة ضد المواطنين، حتى جاءت أزمة اقتحام نقابة الصحفيين، التي كانت ستؤدي وقتها بالإطاحة بوزير الداخلية، بسبب الغضب الشعبي ومطالبة الوسط الصحفي برحيله، بعدما اقتحمت قوة الشرطة مبنى النقابة للقبض على بعض الصحفيين المتهمين.

وأثارت وزارة الداخلية أيضًا، أزمة مع نقابة المحامين، بسبب وقائع اعتداء أفراد الأولى على الثانية بالسب والضرب، ودخلت نقابة الأطباء علي خط المواجهة مع الداخلية، عقب تعدي عدد من أمناء الشرطة علي أحد الأطباء أثناء سيره في ممر مستشفي المطرية.