تقرير: مصر تحتل المرتبة الأخيرة عالميًا في الحصول على معلومة حكومية

ذكر تقرير "مؤشر الحكومة المفتوحة"، الصادر عن مشروع العدالة العالمي، أن مصر تحتل المرتبة الأخيرة عالميا من بين 113 دولة شملها تقرير "سيادة القانون".

وتراجع وضع مصر على المؤشر الرئيسي "سيادة القانون" 13 مركزا، في 2016 مقارنة بالعام السابق، وجاءت في المرتبة 110 من بين 113 دولة، بعد أن كانت في المركز 97 العام الماضي، لتكون الدولة الأكثر تراجعا عالميا في مؤشر سيادة القانون.

ووفق التقرير احتلت مصر المرتبة الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متأخرة عن دول مثل لبنان وباكستان وزيمبابوي، ومتفوقة فقط على 3 دول، هي أفغانستان وكمبوديا وفنزويلا.

ويقيس مؤشر "الحكومة المفتوحة" درجة إعلام الحكومة لمواطنيها بالقوانين وحقوقهم الشخصية، وجودة المعلومات الحكومية المنشورة، وكيفية التعامل مع طلبات الحصول على المعلومات الحكومية.

ويقيم المؤشر أيضا فاعلية المجتمع المدني، ومدى وصول شكوى المواطنين للحكومة.

ويعد موشر "الحكومة المفتوحة" واحدا من ضمن 8 مؤشرات فرعية يقيس مشروع العدالة العالمي على أساسها "سيادة القانون" في 113 دولة.

واعتمد التقرير في قياس المؤشر الرئيسي على 8 مؤشرات فرعية، هي القيود على قوى الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن العام، وإنفاذ القانون، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية، وتنقسم هذه المؤشرات الفرعية إلى 44 محدد أخر.

واعتمدت المؤسسة على حد قولها، في عملية جمع البيانات على استبيانات تم الرد عليها من خبراء وشخصيات عامة، يبلغ عددهم في المتوسط 300 شخصية من كل دولة، ويتم، وفقا للاستبيانات، منح تقييم للدولة من 100 درجة، ولم يتجاوز تقييم مصر في أي مؤشر فرعي 50%.

وفيما يخص الحقوق الأساسية، فشلت مصر في تحقيق تقييم أكثر من 50%، في أي محدد من "الحق في الحياة والأمن"، و"حرية الاعتناق والتعبير"، و"حق التنظيم"، و"حرية تأسيس الجمعيات"، و"حقوق العمال"، بينما حصلت على 52% في "المعاملة دون تمييز"، وكان ترتيب مصر في هذا المؤشر الفرعي 110 عالميا أيضا.

وبالنسبة لمؤشرات الفساد في أفرع الدولة المختلفة، جاءت أفضل مؤشرات غياب الفساد في السلطة القضائية، تلتها المؤسسة العسكرية، بينما سجلت أقل معدلات غياب الفساد في فرعي السلطتين التنفيذية والتشريعية، وجاء ترتيب مصر في هذا المؤشر جيد عموما مقارنة بباقي المؤشرات الفرعية، حيث حلت في المركز 66 عالميا.

وفيما يتعلق بالنظام والأمن العام، حققت مصر أعلى معدل لها حيث حصلت على تقييم 49%، ولكن بقى ترتيبها متأخرا في المركز 108 عالميا، وهذا بسبب ضعف معدلات الجريمة، الذي حصلت مصر فيه على 68% وهو أفضل تقييم من بين 44 محددا.

بينما كان أسوأ تقييم من نصيب "التأخير غير المنطقي في تطبيق الإجراءات الحكومية"، والذي حصلت فيه مصر على 5%.