وزير الداخلية: لا تهاون مع مخططات الفوضى وجاهزون لكل الاحتمالات

«لا تهاون مع أي محاولات تخريب أو إشاعة الفوضى ويجب التحسب لكل الاحتمالات».. كلمات حاسمة قطع بها اللواء مجدي عبد الغفار الطريق أمام كل من يحاول زعزعة استقرار البلاد.

وشدد عبد الغفار خلال لقائه، اليوم الأحد، بمساعديه ومديري الأمن على مستوى الجمهورية، بمقرالوزارة، على ضرورة مواصلة الجهود وتفعيل الآداء وتطوير الخطط الأمنية والصمود فى مواجهة تلك التحديات التى تشهدها المرحلة الراهنة والتى تتطلب تحركا حاسما، وفق معايير أمنية دقيقة لمواجهة المحاولات الفاشلة التى تستهدف التأثير على معطيات الأمن والإستقرار. 

وأكد الوزير على  أن المرحلة التى تمر بها البلاد بالغة الدقة والحساسية، ويحمل فيها رجال الشرطة شرف الإضطلاع بمسئوليات واجبهم الوطنى بمهنية وإقتدار رغم ما تفرضه تلك المرحلة من تحديات . 

وفى هذا الصدد فقد وجه وزيرالداخلية القيادات الأمنية بضرورة الإستعداد لكافة السيناريوهات الأمنية المحتملة من خلال المعلومات الدقيقة والتخطيط العلمى والتدريب والتأهيل الجيد للعنصر البشرى.. مشدداً على أهمية التواصل بين القيادات والمرؤوسين وتوعيتهم بطبيعة المرحلة وحجم التحديات التى يواجهها الجهاز الأمنى، والمخططات التآمرية التى تسعى من خلالها جماعة الإخوان الإرهابية إلى إثارة الفوضى والبلبلة بالبلاد بغرض التشكيك فى قدرة الدولة وأجهزتها على تحقيق طموحات المواطنين . 

ولفت أن الأجهزة الأمنية لن تسمح - تحت أى ظرف - بأية محاولة لتكرار مشاهد مرفوضة للفوضى والتخريب، منوها بأهمية تشديد كافة الإجراءات التأمينية والتحلى بأقصى درجات اليقظة فى حماية المنشآت والمواطنين.

وشدد اللواء مجدي عبد الغفار خلال اللقاء على أهمية الإستمرار فى تطوير منظومة الأمن الجنائى بما يساهم فى مواجهة ضغوط التهديدات الأمنية للجريمة .. كما وجه بتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق ومواصلة استهداف وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الإجرامية الخطرة.

وفى سياق متصل استعرض وزير الداخلية الأبعاد المختلفة لمشكلة المرور مؤكداً على ضرورة الحسم فى مواجهة مختلف المشاكل المرورية وبصفة خاصة المخالفات التى يترتب عليها مخاطر تضر بأمن الطرق السريعة وتتسبب فى الحوادث المرورية.. مشدداً على أهمية تكثيف التواجد الأمنى لتسيير الحركة المرورية خاصة فى أوقات الذروة.

كما شدد الوزير على الإستمرار فى تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ، بهدف محاربة الغلاء والممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار ، وكذا ضمان الحفاظ على إستقرار وتوافر السلع والمواد التموينية وضبط حركة الأسواق.