أبرز الأحكام الصادرة بحق مرسي.. وسبب تأخر تنفيذها

رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على سقوط الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعته، وارتكابهم للعديد من الجرائم في حق الشعب المصري، بداية من هروب مرسي من وادي النظرون بمساعدات جهات أجنبية، مرورا بتجاوازته أثناء حكمه للبلاد، حتى شغب الإخوان بعد القبض عليه، إلا أنه لم ينفذ أي حكم قضائي ضده هو وجماعته حتى الآن.

وتعالت الهتافات، في الأونة الأخيرة، بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية ضد مرسي وجماعته، وخاصة بعد حالات الإرهاب والعنف التي شهدتها البلاد من تفجيرات واغتيالات لقيادات بالجيش والداخلية .

يقول  المستشار حمدي معوض، المتحدث الرسمي لنادي القضاة، أن قضاء مصري، مرتبط في تنفيذه بعدد من القوانين الإجرائية، موضحا أنها لم تعدل منذ فترة، ولذلك لابد من تنفيذها وتطبيقها احترام لسيادة القانون.

وأكد خلال تصريح خاص لـ"دوت مصر" أنه على الرغم من إنشاء دوائر مخصصة لنظر قضايا الإرهاب ، الا ان القضايا غير محددة بمواعيد، بجانب أن القضايا غير محددة بأدوار لسرعة الفصل فيها، مشيرا الى أن هناك مشكلة في عملية بطء التقاضي، والقضاء ملزم بتطبيق القانون والا كان حكمه باطلا.

وعن الإتهامات الموجهة للقضاء بالتباطوء في سرعة تنفيذ الأحكام، قال المتحدث باسم نادي القضاة، أن القضاة جميعا هم أول من طالبوا بتعديل القوانين من أجل عدالة ناجزة.

وقال معوض، أن القضاة قدموا شهداء، طالتهم يد الغدر والإرهاب، قائلا: القضاة أشد الناس حزنا علي كل شهدائنا لان الدم المصري كله غالي .

وحذر معوض، من الفتنة التي يسعى البعض الى تأجيجها لهدم مؤسسات الدولة من قضاء الى جيش وصولا بالشرطة.

فيما كشف مصدر قضائي، أن سبب تأخر تنفيذ وأصدار أحكام نهائية ضد مرسي وجماعته، رغم ثبوت التهم الموجهة ضدهم، هو أن القضاء في مصر يمر بمراحل روتينية من طعن واسئتناف على الحكم، بخلاف طلب رد قاضي القضية وغيره، مشيرا الى أنه اذا تخلصنا من هذه الإجراءات المعقدة سيتم اصدار أحكام نهائية قضائية.

وأكد المصدر في تصريح خاص، أن هناك عدد من مشروعات القوانين يتم مناقشتها واعدادها ضمن قانون السلطة القضائية، مشيرا الى أن المستشار أحمد الزند أثناء توليه وزارة العدل كان يسعي لاصدار هذه المشروعات تنفيذا للعدالة الناجزة.

وفي نفس السياق، قال النائب مصطفي بكرى، أزمة القضاء تتلخص في إصدار أحكام نهائية ضد المتهمين وخاصة الجماعة الإرهابية، موضحا أن هذا الأمر بيد البرلمان، لانه المنوط بإصدار التشريعات والقوانين، مؤكدا أن هناك عدد من المشروعات القوانين اقترحها عدد من النواب سيتم مناقشتها وإرسالها للجنة التشريعية لاقرارها تسهل على القضاء عملهم.

وأضاف بكري في تصريح خاص لـ"دوت مصر" أن هناك مقترحات من النواب تفيد بقصر مدة التقاضي وخاصة أن هناك أحكام قضائية تستمر لأكثر من 10 سنوات واكثر.

ويرصد "دوت مصر" القضايا المتهم فيها مرسي، وهي "وادي النطرون، التخابر مع حماس، التخابر مع قطر، أحداث الاتحادية، إهانة القضاء"

أيدت محكمة النقض اليوم السبت، حبس الرئيس الأسبق محمد مرسي 20 عاما في "أحداث الاتحادية".

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها في 21 أبريل من العام الماضي بمعاقبة محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 20 عام، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات‎، وذلك في قضية "أحداث الاتحادية"

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي،  في 16 يونيو عام 2015 بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الهروب من سجن وادى النطرون" والمتهم فيها 129 متهمًا على رأسهم الرئيس الأسبق وقيادات الإخوان .

وتعود وقائع القضية إلى 21 ديسمبر من العام 2013 عندما أحالت النيابة العامة الرئيس المعزول وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير 2011.

والتهم التي وجهت لهم، أن قيادات الجماعة ومرسي، اتفقوا مع هيئة المكتب السياسي لحماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله لإحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية وتدريب عناصر مسلحة إيرانية لارتكاب أعمال عدائية، وضرب واقتحام السجون المصرية، وتهريب مساجين بينهم أعضاء في حماس وحزب الله.

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و 15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة، في 16يونيو من عام 2015 ، بالسجن المؤبد، كما عاقبت 16 آخرين بينهم 13 هارباً بالإعدام شنقا في مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما بالسجن المؤبد على الرئيس  الأسبق محمد مرسي، في 18 يونيو 2016 ، بالتخابر مع قطر، و15سنة أخرى في نفس القضية بتهمة تسهيل تسريب وثائق ومستندات.

قررت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين فى قضية "إهانة القضاء" المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و24 آخرين من النشطاء السياسيين والإعلاميين، لجلسة 6 نوفمبر لاستكمال المرافعة.

وفيما يخص القضيتين الوحيدتين التي صدرا بهما حكم نهائي ونفذ هما قضيتي "قاتل  أطفال الأسكندرية ، وقضية عرب شركس"

في يوم 7 مارس 2015، تم تنفيذ أول حكم بالإعدام في قضايا الإرهاب، التي شهدتها البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.