القطاع المصرفى يستعد لمرحلة ما بعد خفض الجنيه - جريدة البورصة

يتحمل القطاع المصرفى جزءاً ليس بالقليل من تأثيرات إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى بدأت الحكومة فى تطبيقها الشهور الأخيرة، ومن أبرز هذه الإصلاحات المرتقبة تحريك قيمة العملة المحلية والذى يحمل توابع وتحديات أمام البنوك يتمثل أهمها فى نمو أصول البنوك الدولارية بعد احتساب فروق العملة وهو ما يجعل البنوك مطالبة برفع قاعداتها الرأسمالية لاستيعاب هذه الزيادة.