الاستثمار الأوروبي: نقدر الدور المحوري لمصر ونتطلع للمزيد من التعاون

أعرب نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، داريو اسكانابيكو، عن تقدير البنك للدور المحوري لمصر، مشيدًا بالتقدم الذي تم إحرازه خلال عام 2015، وما تم خلال عام 2016 حتى الآن من خلال مساهمة البنك في تمويل العديد من المشروعات في قطاعات النقل، والكهرباء، والبنية التحتية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأحد، مع اسكانابيكو، في إطار مناقشة محفظة التعاون المالي الحالية وبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والبنك، وذلك في ظل ما تحظى به العلاقات من زخم كبير منذ بداية البنك لنشاطه في مصر في عام 1979 وقيامه بتمويل العديد من المشروعات التي تخدم القطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية حوالي 7,4 مليار يورو، بحضور وزراء التعاون الدولي والنقل والمالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، بأن المهندس شريف إسماعيل أشاد بعلاقات التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي ودوره الفعال في دعم مساعي الحكومة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال قيام البنك بتوفير التمويل اللازم في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية والتي تعمل علي رفع مستوى الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات المواطنين، مثل، الطاقة المتجددة، والبنية الأساسية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاعات التعليم، والصحة، والنقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وخطوط نقل الكهرباء وتوزيعها، خاصة تلك التي يتم إنشائها في صعيد مصر، مؤكدًا حرص الحكومة على المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من خلال التطلع للعمل مع كافة الشركاء.

كما تم الإشارة إلى اتفاق تمويل ميسر لشراء 13 قطارا لتحسين الخدمات على الخط الثاني لمترو الأنفاق، والذي يبلغ 187 مليون يورو يساهم بنك الاستثمار الأوروبي فيها بمبلغ 75 مليون يورو والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 100 مليون يورو، على أن تتولى الهيئة القومية للأنفاق تمويل باقي القيمة من مواردها الذاتية، ويهدف المشروع إلى شراء قطارات إضافية للخط الثاني بهدف تحسين الخدمة وبالتالي تحسين الظروف المعيشية لسكان القاهرة، والحد من الازدحام المروري، حيث يخدم الخط الثاني حوالي 51% من مستخدمي خطوط المترو.

وعقب اللقاء شهد رئيس الوزراء والمسئول الأوروبي مراسم توقيع اتفاقيتين في إطار الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية وبخاصة في قطاع النقل والموانئ للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة تطورات حركة التجارة العالمية.

وقد تم توقيع الاتفاقية الأولى لتمويل مشروع شراء (13) قطارا مكيفا جديدا لتدعيم الخط الثاني لمترو الأنفاق ، بقيمة 75 مليون يورو، وذلك بين سحر نصر وزيرة التعاون الدولي وداريو اسكانابيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.

كما تم توقيع الاتفاقية الثانية لتقديم خدمات الاستشارات المالية والدعم الفني لمشروع توسيع وتحسين البنية التحتية لميناء أبي طرطور (ميناء سفاجا التعديني)، وذلك بين أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وداريو اسكانابيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ومنير فروزي الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية للشراكة بين القطاعين العام والخاص،وحضر التوقيع كلاً من جلال سعيد وزير النقل، وعمرو الجارحي وزير المالية.

وفيما يتعلق باتفاق تمويل تدعيم الخط الثاني لمترو الأنفاق بـ 13 قطارا جديدا، صرحت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، بأن الاتفاق يهدف إلى تلبية مطالب النقل الكثيفة على محور الخط الثاني (شبرا - المنيب)، والذي يخدم 51% من مستخدمي المترو، حيث ستعكف على تنفيذه الهيئة القومية للأنفاق، بما يحقق تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، من خلال شراء 13 قاطرة إضافية (104 عربات قطار)، وتوفير وسائل نقل حضرية أكثر استدامة، بالإضافة إلى تخفيف التغيرات المناخية، وتقليل نسب التلوث من خلال الاعتماد على وسائل نقل صديقة للبيئة.

والقطارات الجديدة كما جاء في تصريحات وزير النقل، سوف تسهم بدرجة كبيرة في تحسين الخدمة في الخط الثاني لمترو أنقاق القاهرة الكبرى، الذي يبدأ من محطة شبرا الخيمة حتى المنيب جنوب الجيزة، مضيفاً أنه يتم تقديم الخدمة حالياً على هذا الخط بمعدل 39 قطاراً تنقل جميعها ما يصل حوالي 1.2 مليون راكب في اليوم، بزمن تقاطر يصل إلى 3.5 دقيقة.

وأضاف الوزير أن هناك خطة شاملة وضعتها وزارة النقل، وتطبقها الهيئة القومية للأنفاق، للارتقاء بمنظومة مترو الأنفاق، والتي بدأت بإضافة 20 قطارا مكيفا إلى أسطول قطارات الخط الأول، مشيرا إلى أن هناك أيضا خطة شاملة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الأول بالكامل، نظراٌ لمرور30 عاما على إنشائه.

وعلى جانب آخر، وفيما يتصل باتفاق تقديم خدمات الدعم الفني لمشروع تطوير ميناء أبي طرطور (ميناء سفاجا التعديني)، فقد أكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن المشروع الذي من المقرر تنفيذه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة بالميناء وتأهيله لتحقيق الاستفادة المثلى من أهمية موقعه على البحر الأحمر بالقرب من ميناء سفاجا التجاري، ليكون أول ميناء صناعي تجاري متكامل في مصر.

وأضاف أن فكرة المشروع تقوم على تطوير الخدمات التي يقدمها ميناء سفاجا التعديني الذي يقوم نشاطه الرئيسي على تصدير الفوسفات الخام، وتحويله إلى ميناء صناعي لتطوير القيمة المضافة له وذلك من خلال إضافة 3 أنشطة جديدة.

وأضاف أن الأنشطة الجديدة تتضمن، رصيف وحدات لتصدير الفوسفات المصنع في صورته السائلة، وكذلك رصيف خاص بتلقي اللحوم الحية القادمة من مختلف البلدان يتضمن ظهير صناعي يضم مجزر آلي ومنطقة صناعية مخصصة لتصنيع اللحوم والجلود، بالإضافة إلى رصيف لاستيراد وتداول الغلال من القمح والذرة وغيرها يتضمن ضهير صناعي يضم 35 صومعة لتخزين الغلال ومنطقة صناعية للتعبئة والتغليف وخلافه.