«فنكوش» حافز أساتذة الجامعات.. التعليم العالي تستبدل الزيادة بالبدل الأصلي

استمرارًا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العشوائية الصادرة عن الدكتور أشرف الشيحي، تسبب قرار زيادة حافز الأستاذ الجامعي والذي وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات في جلسته قبل الماضية، في حيرة أثناء صرف مرتبات شهر نوفمبر الماضي.

وفوجئ الأساتذة بخصم كبير في مرتباتهم على حسب الدرجة الوظيفية، واتهموا وزير التعليم العالي بالكذب علي الرأي العام وأن الخصم الجديد يمثل تحريضا ضد الدولة نظرا للغضب الشديد الذي سببه لقطاع عريض في المجتمع الأكاديمي.

موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إضافة حافز جودة لأعضاء هيئة التدريس لهذا العام الجامعي 2016 - 2017 كانت على النحو التالي: أستاذ عامل أو متفرغ 1200 جنيه، أستاذ مساعد عامل أو متفرغ 1000 جنيه، مدرس عامل أو متفرغ 800 جنيه، مدرس مساعد 600 جنيه، معيد 400 جنيه.

ولكن الخطاب المنشورة صورته في التقرير المرسل من أمين المجلس الأعلى للجامعات لجامعة بنها بتاريخ 3 -10- 2016 كما هو موضح في المستطيل الأحمر أعلى الصورة شمال، ينص على أن يكون حافز الجودة للعام الجامعي 2016-2017 وفق الأرقام المذكورة وبمراجعة المكتوب يلاحظ أن الأرقام المذكورة أقل مما يصرف حاليا.

وقال الدكتور محمد كمال، الأستاذ بكلية الأداب جامعة بني سويف، والمتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، إن درجته الوظيفية كمدرس يمنح على أساسها حافز جودة حالي ألف جنيه، ومع صدور القرار بإضافة 800 جنيه يصبح حافز الجودة له 1800 جنيه، موضحا أن ما حدث ووفقا لتفسير موظفي الحسابات بالجامعات فإن القرار ينص على أن يستبدل حافز الجودة الجديد بالقديم وبالتالي استبدل حافزه وهو الـ1000 جنيه بـ800 جنيه فخصم من مرتبه 200 جنيه.

وأضاف كمال أنه وزملائه في 3 جامعات جرى معهم هذا اللبس وفسر على أنه استبدال حافز بحافز وليس إضافة حافز جديد على القديم، مشيرا إلى عشوائة قرارات الوزير التي تتسبب دائما في سوء التفاهم مما يؤثر سلبا على العملية التعليمية، موضحا أن 8% من إجمالي المرتب أساسي و92% بدلات وحوافز يطبق عليها الضرائب.

وأوضح المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، أن القرار ينص في البند الثاني على صرف الزيادة التي وافق عليها مجلس الوزراء العام الماضي، مشيرا إلى أ،ه وبالقيم المذكورة فيه فهذه ليست زيادة وإنما بدل الخصم الذي تم بسبب احتساب العلاوة السنوية على أساسي 2013 وعدم احتسابها علي البدلات مما أدى إلى تجميد المرتبات.

وتابع: "باحتساب الزيادة الموجودة في البند الثاني فأنا كمدرس تكون الزيادة 140 جنيها تضاف لـ 800 جنيه المذكورة في البند الأول ليصبح حافر الجودة النهائي بعد الزيادة المزعومة 940 جنيه بينما الحالي هو ألف جنيه + الـ140 يعني الحافز الحالي 1140 ووفق القرار سيصبح 940 يعني خصم 200 جنيه من المرتب، وتختلف باختلاف الدرجة.

وعلق على القرار بأنه مكتوب فيه أن حافز الجودة للعام الجامعي ووفق قانون تنظيم الجامعات م 92 ينتهي العام الجامعي بنهاية أعمال الامتحانات ويبدأ قبل بداية العام الدراسي الجديد أي أن القرار سيلغي بدل الجودة حوالي شهرين كل عام.

وألمح إلى تفسير للجهاز المركزي للمحاسبات لبدل الجودة سيترتب عليه خصم آخر جديد من رواتب أعضاء هيئة التدريس.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب أدرجته ضمن موزانة الدولة، مشيرا إلى أنه بالفعل هناك خطة لدى وزارة التعليم العالى وسعي لتنفيذ الزيادة، وأن برنامج الحكومة يضم تحسين الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء التدريس.

وفسر مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي التخبط في قرار تنفيذ زيادة حافز الأساتذة بأن وزير المالية لم يصدر القرارات التنفيذية بالصرف من ميزانية الدولة وهو المعني بذلك، وأنه تم التقدم للدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي بالتدخل لدى وزير المالية لإصدار القرار ولكن كانت المفاجأة أن المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه بجامعة المنيا صوت بالموافقة على الزيادة المالية.

وأوضح المصدر، أن زيادة بدل حافز الجودة لم يكن ممول من وازارة المالية من قبل وكانت قيمته قليلة، كما كان يتم تمويل تلك الزيادة بالكامل من خلال الموارد الذاتية المتاحة لدى الجامعات وجامعة الأزهر، والهيئات، والمراكز البحثية، والجهات الأخرى التي ينطبق عليها قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 159 لسنة 2011، لافتًا إلى أنه من المقرر ضمه لموزانة الدولة، ورفع قيمته.

وأشار المصدر  إلى أن المجلس الأعلى للجامعات لا يملك سلطة التنفيذ والقرار ولكن اتخذ القرار، وهو ما تسبب فب حالة من السخط والغضب العارم لدى أعضاء هيئة التدريس من أداء الوزارة  لعدم تقديمها أي شيء يذكر.