تراخيص المصانع "فاتحة خير" للمستثمرين

استقرت لجنة الصناعة بالبرلمان برئاسة النائب أحمد سمير، على جدولة القوانين المقدمة من وزارة الصناعة، وتم تحديد الأولوية لقانون التراخيص الخاصة بالمنشآت الصناعية، وبناءً عليه استطلع "برلمانى" آراء عدد من نواب اللجنة، من أجل التعرف على رؤيتهم النهائية بالنسبة لهذا التشريع.

وكيل لجنة الصناعة: منظومة التراخيص الجديدة ستكون "فاتحة خير" على المستثمرين

فى البداية، قال النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن أفضل شىء صنعته اللجنة بالنسبة لمنظومة التراخيص للمنشآت الصناعية هى أنها جعلته كلها فى جهة واحدة متمثلة فى هيئة التنمية الصناعية.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أن إنهاء منظومة التراخيص القديمة المعقدة، وتذليل العقبات سيكون بمثابة "فاتحة خير" للمستثمرين من أجل استغلال بساطة الإجراءات.

ولفت "الزينى" إلى أن تخصيص جهة واحدة من أجل منح التراخيص يعنى بمثابة تطبيق لفكرة الشباك الواحد والمفهوم والدراسة والفكر والواحد، وعد التشتت ما بين الجهات المختلفة مثلما كان يحدث فى وقت سابق، مما يجعل المستثمرين غير راغبين فى الإقبال على إقامة منشآت صناعية جديدة.

طارق متولى: قانون تراخيص المنشآت الصناعية هدفه القضاء على البيروقراطية

فى نفس السياق، قال النائب طارق فاروق متولى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن قانون التراخيص الخاصة بالمنشآت الصناعة، الذى سيتم مناقشته فى المجلس خلال الفترة المقبلة، فى تقديره يرتقى للمستوى الجيد، لاسيما أنه سيقوم بتذليل العقبات أمام الراغبين فى إقامة مصنع أو منشأة صناعية صغيرة.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أن فكرة الشباك الواحد يجب أن تطبق فى هذا القانون من أجل تيسير منظومة الإجراءات على أصحاب المنشآت الصناعية، مشيرًا إلى أن القضاء على البيروقراطية أمر ضرورى للغاية.

ولفت "متولى"، إلى أن الصناعة فى الفترة المقبلة، عازمة على اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام العاملين فى المجال الصناعى بأى صورة أو شكل من الأشكال، لاسيما أن الصناعة هى الأمل فى تحسين أوضاع الاقتصاد المصرى.

النائب عزت المحلاوى: "لجنة الصناعة عازمة على تذليل عقبات التراخيص أمام أهل المجال"

فيما، قال النائب عزت المحلاوى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن اللجنة عازمة على حل كل الأزمات المتعلقة بمنظومة التراخيص للمنشآت الصناعية، لاسيما أن الشكوى الدائمة هى وجود إجراءات بيروقراطية.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستركز فى مناقشتها لقانون التراخيص الخاصة بالمنشآت الصناعية فى تحقيق مطالب العاملين فى المجال، لاسيما أن الموضوع تم طرحها منذ دور الانعقاد الأول.

وأشار المحلاوى، إلى أن حل أزمات العاملين فى المجال الصناعى وتذليل العقبات أمامهم هى مهمة لجنة الصناعة التى بدأتها منذ دور الانعقاد الأول، وتستمر فيها فى الدور الثانى.

أمين سر الصناعة: يجب القضاء على البيروقراطية فى منظومة ترخيص المنشآت الصناعية

بينما، قال النائب طارق السيد، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إن منظومة التراخيص تحتاج إلى رؤية واضحة من أجل إنهاء المشاكل التى كانت بها خلال الفترة الماضية، وتعيق إنشاء عدد من المنشآت الصناعية.

وأوضح أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، إن الرقابة على المنشآت الصناعية كان يُساء استخدامها فى بعض الأوقات، لذا لابد من توضيح الاجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الصناعية والرقابة عليها.

ولفت "السيد"، إلى أنه لابد من تذليل كل العقبات البيروقراطية والقضاء على الروتين، والذى يصيب المنظومة الصناعية بمشاكل متعددة.

يشار إلى أن لجنة الصناعة برئاسة النائب أحمد سمير جدولت القوانين المقدمة من وزارة الصناعة، وتم تحديد الأولوية لقانون التراخيص الخاصة بالمنشآت الصناعية.