اتحاد المستثمرين : الجات تسمح بفرض رسوم للحماية من الإفلاس

انتهى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين من إعداد مذكرة عاجلة لوزارة الصناعة والتجارة يطالبها فيها بضرورة استخدام بعد مواد اتفاقية الجات، والخاصة بفرض قيود تسمح بتقليص حجم الواردات، وتقليل الضغط على العملة الصعبة.

وحصلت "المال" على نسخة من المذكرة والتى نصت على ضرورة اللجوء للقيود الخاصة بحماية ميزان المدفوعات، حيث تسمح المادة 12 من اتفاقية الجات 1994، والمادة 18 القسم (ب)، والخاصة بإمكانية فرض القيود الكمية على الواردات- بشكل مؤقت- لحماية ميزان المدفوعات في حالة التهديد بحدوث انخفاض ملحوظ في الاحتياطي النقدي.

وتساءل عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ومنهم محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين: لماذا لا تستخدم الحكومة المصرية حقها فى فرض رسوم وقائية مرتفعة على وارداتها من السلع والمنتجات التى لها بديل محلى خاصة أن فاتورة الاستيراد وصلت إلى نحو 90 مليار دولار؟

وأكد خميس فى تصريح لـ"المال": أن هناك خطأ شائعا يقع فيه الكثيرون وهو أن اتفاقية الجات تمنع فرض أى رسوم جمركية وقائية على أى واردات، وأن هذا يضع مصر محل المساءلة الدولية، ويوتر العلاقات المصرية مع الدول الأعضاء، وهذا بالطبع لا يمت للواقع بصلة، فاتفاقية الجات نفسها تسمح بفرض رسوم إضافية لحماية الدول من أخطار تفاقم عجز ميزان المدفوعات والإفلاس.

وتسمح أحكام قيود حماية ميزان المدفوعات بمنظمة التجارة العالمية باستخدام القيود الكمية، وإن كانت ترجح استخدام الإجراءات ذات التأثير على السعر مثل زيادة التعريفة الجمركية لمستوى يتعدى التعريفة المربوطة نظرا لشفافيتها، مع التأكيد على أنه لا يجب أن يفرض أكثر من قيد على نفس المنتج.