حقيقة طوابير iPhone7 | المصري اليوم

«دي طوابير الآيفون سفن اللي سعره من 14 لـ 20 ألف جنيه.. ويقولك مصر فيها ثورة جياع» كانت هذه العبارة هي محور تعليقات فئة من المصريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على صور يقول ناشروها إنها طوابير لشراء جهاز iPhone7 .

أردت التحقق من صحة وجود تلك الطوابير في مصر من أحد مصادر الأخبار الموثوقة، فوجدت الخبر منشوراً على موقع «العربية نت»، والذي أوضح أن شركة آبل طرحت الجهاز من خلال فرعين فقط في القاهرة والإسكندرية، ويتراوح سعره بين 14 و20 ألف جنيه، أي أن سعره يتراوح بين ألف وألف وخمسمائة دولار حسب كونه iPhone 7 أو iPhone 7 plus.

يجتاح الهوس بالجهاز العالم كله فحسبما نشر موقع RT الروسي، فإن هناك رجلًا فى برلين ظل ينتظر الحصول عليه منذ 25 أغسطس الماضي، واستأجر شخصًا للوقوف فى الطابور لانتظار الجهاز هناك حيث يتكلف 3 آلاف دولار، ووصل الحال في نيوزيلندا إلى تقديم إحدى الشركات لـ«ريبوت» للوقوف بدلاً من أول مائة عميل في الطابور.

حاولت أن أعرف حجم مبيعات الجهاز في مصر؛ فوجدت أن الشركة أعلنت نفاد جميع الكميات المطروحة من الجهاز، حسبما نشرته «سكاي نيوز عربية»، ورفضت المتحدثة باسم الشركة الإعلان عن حجم المبيعات، مبررة ذلك بأنها تعبر عن الكمية المعروضة من الجهاز وليس حجم الطلب الفعلي.

أعدت النظر مرة أخرى في صور طوابير الحصول على الجهاز في مصر، وحاولت تقدير أعداد الموجودين في الصور التي قيل إنها من منفذ البيع بالقاهرة، وقدرت عدد الموجودين بالصور بأنه لا يمكن أن يزيد بأي حال عن مائتي شخص، ولو اعتبرنا أن مثلهم كان ينتظر في فرع الإسكندرية، فإن العدد فى كل مصر لا يتجاوز 400 شخص، وذلك دون الأخذ في الاعتبار أن نسبة كبيرة من الموجودين في المكان دخلوا فقط من أجل مشاهدة الجهاز أو الطوابير.

حاول البعض تسييس مشكلة الطوابير والتي تتزامن مع الإعلان عن مظاهرات يوم 11 نوفمبر بسبب الغلاء، ورغم أنني أعتقد أن يوم 11- 11 سيمرّ وسيكون من أهدأ الأيام في مصر، إلا أن البعض متخوف من هذا اليوم، لذا حاول تضخيم طوابير الحصول على الجهاز لإنكار أن هناك مشكلة فقر أو جوع، بالرغم أن عدد الموجودين في تلك الطوابير في مقري القاهرة والإسكندرية لا يزيد على عدد المتزاحمين دون طوابير حول إحدى السيارات من أجل الحصول على كيلو سكر.

توجد حقيقة خافية لا يستطيع مستنكرو طوابير الآيفون فهمها، وهي أن سعر الجهاز الذي يتراوح بين ألف وألف وخمسمائة دولار، كان يعادل منذ 3 سنوات فقط 7 آلاف و10 آلاف وخمسمائة جنيه فقط، بمعنى أن الارتفاع الذي ينكره هؤلاء هو فقط بسبب انهيار قيمة الجنيه أمام الدولار الذي ارتفع سعره من 7 جنيهات إلى 14 وأحياناً 15 جنيهًا بشكل يؤكد أن المشكلة ليست في طوابير الآيفون المرتفع الثمن وإنما في ضعف الاقتصاد المصري.