برلماني: تعويم الجنيه في غضون 3 أشهر

توقع النائب البرلماني، عصام الدين القاضي، اليوم السبت، تعويم الجنيه، في غضون 3 أشهر.

وأوضح القاضي، في بيان تلقت "المصريون" نسخة منه، أن أزمة الدولار حدثت نتيجة اتساع الفجوة فيما بين القدرة التصديرية وحجم الواردات المصرية، بالإضافة إلى وجود خلل في قدرة مصر علي جلب العملة الصعبة مما نتج عنه ندرة في العملة الأمريكية، مقابل ما يحتاجه السوق من الدولار.

وقال، إن الشائعات حول تعويم الجنيه أدت إلي زيادة في الدولار ليسجل 14 جنيهًا في السوق السوداء، فضلاً عن انخفاض السياحة، وإيرادات قناة السويس، وأيضاً تحويلات المصريين بالخارج.

وأشار القاضي، إلي أن فكرة تعويم الجنيه لها إيجابياتها وسلبياتها، حيث أن الآثار السلبية المترتبة علي عملية تعويم الجنيه، ارتفاع سعر الدولار، مما يؤدي إلي ارتفاعات جنونية في الأسعار بالأسواق المصرية، مما يؤثر علي ارتفاع معدلات الفقر، وارتفاع معدل التضخم، فضلاً عن خلق سوق للمضاربات.

وتابع أنه بالرغم من الآثار السلبية نتيجة أزمة الدولار، إلا أنها عملت علي اتجاه كثير من المستوردين إلي الإنتاج بديلاً عن الاستيراد والاعتماد علي المنتج المحلي، بجانب رفع معدلات التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالخارج.

وأضاف نائب حزب مستقبل وطن، أن عملية تعويم الجنيه قادمة لا محال في غضون 3 أشهر بحد أقصي لمواجهة الخلل في ميزان المدفوعات، لذا يجب علي الحكومة إعلان حالة التقشف فيما يخص الهيئات والمؤسسات الحكومية وتقليل نفقاتها، بعيداً عن محدودي الدخل، بالإضافة أن يتم رفع سعر الفائدة علي المدخرات "الودائع والشهادات البنكية" لسحب النقد المحلي من السوق المصري للعمل علي تقليل معدلات التضخم بالتوازي مع سعر الفائدة الجديد.