«النواب» يهاجم الحكومة بسبب «الهجرة غير الشرعية»

شهدت جلسة مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أثناء مناقشة تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، هجومًا حادًا على الحكومة، بعد أن حمل عدد من النواب الحكومة مسئولية موت أكثر  من200 مواطن من الشباب  على مركب رشيد أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية إلى خارج مصر، فيما طالب النائب علاء عبد المنعم بضرورة محاسبة كل المسئولين ومحاكمتهم جنائيًا.

وقال النائب كمال أحمد فى أول ظهور له تحت القبة بعد إبعاده عنها لمدة دور انعقاد كامل، بسبب ضربه للنائب السابق توفيق عكاشة بالحذاء على خلفية استقباله للسفير الإسرائيلي، إن أزمة الهجرة غير الشرعية تعد مسألة متشابكة ويجب أن نعالج الخلل المجتمعي المتشابك بها أولاً من خلال التنمية فى المحافظات والمدن وتشجيع الاستثمار فى المحافظات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.

جاء ذلك فى الوقت الذى وقف فيه أعضاء مجلس النواب  دقيقة حدادًا على ضحايا مركب رشيد، ثم ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المقدم من الحكومة.

ومن جانبه، أكد النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، أن جريمتي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية هما جريمتان متميزتان ويمثلان أيضًا بعض الإشكاليات الإجرامية المتداخلة فيما بينهما، وذلك لانطواء تعريفهما القانوني على عناصر مشتركة ويجب التأكيد على أن القانون الصادر برقم 64 لسنة 2010 والخاص بالاتجار بالبشر لا ينسحب بصفة مباشرة على تجريم الهجرة غير الشرعية ولكن ينسحب آثاره القانونية الخاصة بالتجريم والعقوبات بصفة غير مباشرة على ضحايا الهجرة غير الشرعية.

وأضاف أبو شقة أنه انطلاقًا من ذلك وتنفيذا للالتزامات الدولية الناشئة عن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضية تهريب المهاجرين والتى انضمت إليها مصر فقد رؤى تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع تهريب المهاجرين وأسند إليها اختصاص دراسة التعديلات التشريعيه اللازم إجراؤها على القوانين القائمة وإعداد تشريع مصري موحد لمعالجة قضية تهريب المهاجرين بما يكفل التعامل بشكل حاسم مع تلك الجريمة، فضلاً عن إجراء بعض التعديلات التشريعية على عدد من القوانين ذات الصلة المباشرة بقضية تهريب المهاجرين بهدف تشديد العقوبات والسماح لسلطات التحقيق باتخاذ إجراءات تتناسب مع الجرم المرتكب.

ومن أهم المواد التى تعرض لها القانون والذي تضمن 34 مادة، المادة الخامسة التي نصت على: "أن يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.

 والمادة السادسة التى نصت على: "أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عله من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتى الف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر".

والمادة السابعة التى نصت على أن: "تكون العقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما الكبر اذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى أو إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه او إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة، أو إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصاً أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة، أو إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها، أو إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات، أو إذا استخدم الجاني الأطفال فى ارتكاب الجريمة".

أيضًا المادة الثامنة التي نصت على: "أن يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أى خدمات مع ثبوت علمه بذلك".