اقتصاديون: "الشعب يأمر" مبادرة خيالية لعمرو أديب

أثارت مبادرة "الشعب يأمر" التي تبناها الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه "كل يوم" لتخفيض أسعار السلع الغذائية لمدة ثلاثة أشهر في السنة بنسبة 20%، سخرية خبراء الاقتصاد، متوقعين فشل تلك الحملة، مؤكدين أن الحل الجذري لمشكلة الأسعار أن يتحكم ويراقب مجلس الوزراء الأسواق، وبالتالي يتمكن من ضبط الأسعار مع تخفيض العرض والطلب وتوعية الشعب بترشيد الاستهلاك.

ووصف الخبراء تلك المبادرة بأنها "كلام نظري" وخيالية دون دراسة لمتطلبات السوق والوضع الاقتصادي للدولة، مشيرين إلى أن حجم العجز وصل إلى 20 تريليون جنيه، وبالتالي لن تؤثر فيه مثل تلك الحلول الوقتية.

ومن جانبه، توقع صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، فشل مبادرة "الشعب يأمر"، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة عبارة عن كلام نظري وتعتمد على الخيال دون دراسة لمتطلبات السوق أو الوضع الاقتصادي للبلد.

وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، أن الحلول الأساسية للقضاء على مشكلة غلاء الأسعار تتمثل في تحكم ومراقبة مجلس الوزراء للأسواق مما يمكنه من ضبط الأسعار، مع تخفيض العرض والطلب وتوعية وتثقيف المواطنين بترشيد الاستهلاك.

وأكد فهمي أن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح مأساويًا، مشيرًا إلى أن العجز في ميزانية الدولة وصل إلى 20 تريليون جنيه، وأن حجم الصادرات 18 مليارًا والواردات 61 مليارًا أغلبها سلع غير ضرورية مثل علب الزبادي.

وناشد فهمي الشعب المصري بترشيد الاستهلاك للنهوض بالبلد من أزمته الاقتصادية.

وفي نفس السياق، قال محسن خضير، الخبير المصرفي، إن "الشعب يأمر" لا يمكن أن يطلق عليها "مبادرة"؛ لأن المبادرة يجب أن تعقل، مشيرًا إلى أن المبادرة لا تعتمد على أسس اقتصادية.

وأضاف خضير، في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، أن الاعتماد على التجار في تخفيض الأسعار لن يحل الأزمة، مشيرًا إلى أن التاجر كأي مواطن يعاني من غلاء الأسعار والحل الوحيد أمامه احتكار السلع، وبالتالي تفاوض الحكومة مع التجار لن يفيد.

وناشد خضير الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على ظاهرة غلاء الأسعار حتى لا تواجه مصر ثورة جياع.