انتفاضة حقوقية ضد "منع السجناء من العلاج"

تسببت واقعة هروب أحد المساجين أثناء ترحليه لأحد المستشفيات للعلاج، في قيام وزارة الداخلية باتخاذ قرار  يقضي بعدم نقل أي مسجون مريض لمستشفى السجن أو مستشفى خارج السجن، وتمتنع عن تنفيذ قرارات النيابات بعرض بعض المتهمين على مستشفى السجن أو خارجه.

يرى حقوقيون أن قرار وزارة الداخلية والذي ينص على منع علاج السجناء المرضي من العلاج خارج السجن، قرارًا غير قانوني ومخالف للدستور والقانون، مشيرين إلى أن القانون أعطى الحق للسجناء في العلاج خارج السجون إذا ألزم الأمر، وأن هروب المسجون لا يعطيهم الحق في اتخاذ ذلك القرار.

بدوره، قال نبيه الوحش، الخبير القانوني، إن قرار الداخلية بعدم نقل مسجون مريض لمستشفى السجن أو مستشفى خارج السجن، لدواع أمنية نتيجة هروب أحد المساجين يعد قرارًا مخالفًا للدستور والقانون، وقرارًا معيبًا ومخالفًا للوائح ولقانون تنظيم السجون، ومخالفًا لحقوق الإنسان.

 وأوضح الوحش في تصريحه لـ"المصريون" أن هروب مسجون من الحرس الخاص به أثناء ترحيله للعلاج بأحد المستشفيات، ليس مبررًا لاتخاذ مثل هذه القرارات، مشيرًا إلى أن هذا يدل على ضعف قبضة وزارة الداخلية؛ لأنها هي المنوط بها تأمين السجون وتأمين المسجون في رحلة علاجه.

وأضاف الخبير القانوني، أن العلاج هو حق مكتسب للمسجون والقانون يمنحه الحق في ذلك، وأن هذا القرار يحمل في طياته تعسفًا ضد المساجين.

من جانبه، يرى العميد محمود القطري، الخبير الأمني، أن اتخاذ وزارة الداخلية قرارًا تمنع فيه المسجون المريض الذهاب للمستشفى لتلقي العلاج يعتبر مخالفًا للقانون والدستور.

وقال القطري في تصريح خاص لـ"المصريون" أن القانون والدستور لا يوجد بهما ما يحظر على المساجين تلقى العلاج، طالما أنه تحت الحراسة المشددة بواسطة أفراد الأمن.

 وأضاف: "أنه في حالة تطبيق هذا القرار يعد ذلك حكمًا على المسجون بالموت البطء؛ لأن هناك مساجين تعاني أمراضًا مزمنة تحتاج لتلقي العلاج داخل المستشفيات المتخصصة، مضيفًا أن المريض له الحق في الطعن على قرار وزارة الداخلية في الحصول على حقه".

 وأكد الخبير الأمني أنه في حالة تعنت الداخلية في تنفيذ قرار النيابة وموت السجين، في هذه الحالة ستتحمل إدارة السجن المسئولية كاملة عن موته بتهمة الإهمال العمد، متابعًا: "على الرغم من كل هذا لن يحاسب أحد من وزارة الداخلية".

وأشار الخبير الأمني إلى أن معظم السجون يوجد بها إهمال طبي للسجناء، وقد يلقى السجين مصرعه داخل السجون نتيجة البطء في تخليص الأوراق التي بمقتضاها سيتم علاج المسجون خارج السجن.

من جهته، قال فادي وجدي, المحامى في المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، والمحامي بمركز النديم، إن السجين خاضع لإدارة السجن، مشيرًا إلى أنه من المفروض أن توجد عيادة طبية داخل السجن حتى تتمكن من إنقاذ السجين في حالة تعرضه للخطر.

 وتابع وجدي في تصريح خاص لـ"المصريون" أن السجين من حقه القانوني أن تسمح له إدارة السجن في تلقي العلاج بعد عرضه على طبيب السجن إن وجد, موضحًا أن السجون تفتقر وجود مستشفيات بها لإنقاذ السجناء الذين يعانون أمراضًا مزمنة.

 وأشار وجدي إلى أن منظمة حقوق الإنسان تتخذ كل الإجراءات في الحفاظ على صحة السجناء وخاصة المرضى منهم الذين يحتاجون إلى رعاية صحية معينة، ويتم تقديم طلبات لإدارة السجون لعلاج هؤلاء المرضي فإذا أقر الطبيب الخاص بالسجن التابع له المريض بأن الحالة تستدعي إلى ذهابه للمستشفى فيتم إخطار إدارة السجن.