مستندات الحكومة في طعن «تيران وصنافير»: كتب غير مؤرخة.. ووثائق أصدرها النظام.. ومستندات الجمعية الجغرافية.. وخالد علي: رزق وجالنا

القاضي يسأل محامي هيئة قضايا الدولة: قريت الصفحة 60 في الكتاب.. وخالد علي يرد: سيبهولنا إحنا يا ريس ده رزق وجالنا

شهدت أروقة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بجلسة اليوم السبت، لنظر طعن الحكومة على مصرية جزيرتي تيران وصنافير، مشادات قانونية بين محامي الحكومة وأعضاء هيئة الدفاع عن مصرية الجزر، فقدم محامي الحكومة مستندات وخرائط وكتب غير مؤرخة جحدها المحامون وشككوا فى صحتها جميعاً، كما كان للمحكمة دور في توضيح ذلك.

وتقدم محامي الحكومة بقرار لمجلس الوزراء المصري عام ١٩٩٠، ووثيقة أذنت بها السعودية للجامعة المصرية بزيارة علمية للجزيرتين عام ١٩٣٤، وخطابات من الخارجية المصرية للجامعة بإيذان يفيد موافقة الحكومة الحجازية بعمل استطلاع جيولوجي للجزر المصرية، مشيرًا إلى وجودها بدار المحفوظات.

وشملت الحافظة الثالثة التي تقدم بها محامي الحكومة بصور من أعداد الجريدة الرسمية المنشور فيها أحكام المحكمة الدستورية، ثم انتقل لمستند سبق تقديمه وهو صورة اتفاقية تعيين الحدود البحرية الأخيرة.

وطعن محامي الحكومة على قواعد تداخل شخصيات عامة بالقضية، مؤكدًا أن تدخل ١٨١ اسمًا في القضية الأولى لم يكن سليمًا، طاعنًا على قبول الأسماء بدون تحقق.

كما تقدم المحامي بمذكرة للطعن على الحكم وما ورد فيه من حديث عن التنازل عن الجزر، مؤكدًا أن اتفاقية إعادة تعيين الحدود لم يرد فيها أي لفظ عن التنازل، و ٥ كتب حول قوانين البحار، وكتب من الجمعية الجغرافية، بينها كتاب السيد الحسيني، الرئيس الحالي للجمعية الجغرافية.

وأفاد محرر «البداية» إن رئيس المحكمة توجه بالسؤال إلى محامي الحكومة «أنت قريت صفحة ٦٠ من الكتاب؟»،  فرد المحامي خالد علي: « رزق وجالنا يا ريس سيبهولنا.

محامي الحكومة غير متأكد من صحة تاريخ صدور وثيقة يقدمها للمحكمة

 وتباينت ردود محامي الحكومة عقب تقدّمه بصورة من الأطلس المصري عام ١٩٢٨، قال إنه إبان حكم الملك فؤاد، مشيرًا إلى أن تيران وصنافير جاءتا فيها فيه بلون يخالف لون الجزر المصرية، ما ترتب عليه إثبات المحامي خالد علي أن الختم الموجود على الخرائط هو ختم الجمعية الجغرافية بتوقيع رئيسها الحالي وليس هيئة المساحة، وأثبتت المحكمة أن الموقع على الأطلس هو السيد السيد الحسيني رئيس الجمعية التاريخية.

فسأله المحامي خالد علي عن سنة صدور الأطلس المقدم فقيل عام ١٩٣٦، فطالب بإثبات أن هذا التاريخ كان حكم الملك فاروق وليس فؤاد.

وعاد محامي الحكومة ليؤكد أن الأطلس صادر سنة ١٩٢٨ بناء على مذكرة من السيد الحسيني رئيس الجمعية الجغرافية، وتلفت «البداية» إلى أن السيد الحسيني أصدر كتاب عن سعودية الجزر مخالف لبعض الدراسات.