الحكومة تقدم مستنداتها علي تبعية «تيران» و«صنافير» للسعودية

شهدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي أحداثًا ساخنة أثناء نظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، أكد المستشار رفيق الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة،  والمسئول عن قضية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية  وكيلا عن الحكومة فى طعنها أن لديه ٢٠ حافظة مستندات وبها دليل منذ عام ١٩٣٤، وفيها أذنت السعودية للخارجية  المصرية بمنحها إدارة الجزر، وكتاب من الحكومة الحجازية به تبعية الجزيرتين، وأيضا كتاب من الخارجية السعودية، وهذه المستندات موثقة وموجودة فى دار المحفوظات. وقررت التأجيل لجلسة 7 نوفمبر.

وقدم محامي الدولة مستندًا عبارة عن صورة من تعيين اتفاقية ترسيم الحدود ولا يوجد بها أى نص حول التنازل عن الجزيرتين، مؤكدا ان هذه دلائل موثقة ولا يمكن التشكيك بها. ومستند آخر سرى من وزارة الحربية عبارة عن كتاب يسمى «السمات العامة لأهم جزر البحر الأحمر «يشير» إلى أنه من أهم جزر السعودية هى جزيرتى تيران وصنافير .كما قدم كتابا بعنوان « البحار »  لصلاح عامر، وآخر للجمعية الجغرافية للسيد الحسينى.

وقال محامي الحكومة إن هناك أسبابًا للطعن على الحكم، وهى الإخلال بحق المدعين وعدم الاستفسار عن المتدخلين فى الدعوى وأهليتهم وبالتالى يكون هناك بطلان تام للمتدخلين، كما أن الحكم أخطأ فى اختصاص وتفسير النصوص الدستورية كاملة، وتضمن المطعن الثالث فى فساد الحكم من الاستدلال من خلو الاتفاقية من وقائع التنازل».

وأشار إلى أن هناك مستندًا به صورة ضوئية وتحتوى على مكاتبات بين وزير الحربية والدفاع المصرى والعمليات الحربية سنة ١٩٥٠ تبين وضع الجزيرتين وتم اعتمادها من الوثائق المصرية وتبين احتلال الجزيرتين.

وقالت المحكمة لمحامي الدولة طلبنا عقد المقارنة بين الخطوط ؟، فرد قائلا موجود، والاجراءات الفنية لتعيين الحدود البحرية تمت طبقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، كانت مطلوبة وتم تقديمها. وأضاف محامى الدولة  ليس لنا نقاط أساس على جزيرتى تيران وصنافير. فقال القاضى : «نكتب ولا نرجع في الكلام ده».