"القصابين" ترفع مذكرة إلى "الزراعة" لضبط أسعار اللحوم

رفعت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية مذكرة إلى وزارة الزراعة لبحث سبل تنمية الثروة الحيوانية للحد من ارتفاع أسعار اللحوم التي شهدتها الأسواق في الفترة الأخيرة، وذلك عقب اجتماع الشعبة الاثنين الماضي بالغرفة التجارية في حضورعدد كبير من تجار اللحوم.

وقال محمد وهبة، رئيس الشعبة، إن وفد من الشعبة توجه عقب انتهاء اجتماع الشعبة مباشرة إلى وزارة الزراعة، وتم عقد لقاء موسع استمر لقرابة 4 ساعات مع ممثلي الوزارة من بينهم الدكتور خالد توفيق رئيس قطاع الثروة الحيوانية، والدكتور عبد الكريم زيادة رئيس قطاع الانتاج الحيواني، وجرت مباحثات موسعة حول أزمة اللحوم الحالية وأسباب ارتفاع أسعارها وكيفية تفادي تفاقم الأزمة في الفترة القادمة من خلال التنسيق بين الوزارة والشعبة.

وأشاد وهبة باستجابة مسئولي الوزارة الذين أكدوا على ضرورة زيادة التعاون في الفترة القادمة والتنسيق والسعي إلى تنمية الثروة الحيوانية للحد من ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أنهم سيضعون مقترحات الشعبة التي تقدمت بها مرارا وتكرارا لزيادة الانتاج التي تعتبر أساس انخفاض الأسعار في الاعتبار، وهو الأمر الذي جعل هناك حالة هدوء بين تجار اللحوم خاصة بعد حالة الغضب التي كانت تسيطر عليهم قبل هذا الاجتماع نتيجة عدم قدرتهم على مواصلة مشوارهم التجاري بعد الزيادة الرهيبة في أسعار اللحوم التي جعلت عدد كبير من المحال في هذا القطاع تغلق أبوابها.

وأكد أنه من ضمن مقترحات الشعبة لتنمية الثروة الحيوانية، التي تشملها المذكرة التفصيلية التي تم رفعها إلى وزارة الزراعة، ضرورة الاتجاه إلى تنمية الثروة الحيوانية من خلال دعم المزارعين والمربيين الذين هم أساس العملية الإنتاجية، وإنشاء مجلس أعلى للثروة الحيوانية يهتم بقطاع الثروة الحيوانية اللحوم والدواجن والأسماك تكون مهمته وضع الخطط قصيرة وطويلة الأجل لتنمية هذه القطاعات، لافتا إلى أن المذكرة تتضمن مجموعة من البنود التي من شأنها تنمية الثروة الحيوانية وزيادة الانتاج لرفع معدلات اللحوم المعروضة وبالتالي تنخفض الأسعار على اعتبار أن السوق يخضع دائما لآليات العرض والطلب.

وقال إن الأيام القليلة القادمة ستشهد مجموعة لقاءات مع مسئولي الوزارة للوصول إلى حلول قصيرة وطويلة الأجل تستهدف خفض أسعار اللحوم، مشيرا إلى أن الشعبة مهتمة بهذا الأمر للحفاظ على التجار في قطاعها لأن ارتفاع الأسعار ليس من مصلحة التاجر، حيث يتسبب في تراجع المبيعات وانخفاض هامش ربحه وتآكل رأس ماله ومع مرور الوقت يخرج من السوق، بجانب السعي لخفض الأسعار لتحقيق مصلحة المستهلك البسيط الذي يهم التاجر في المقام الأول لأنه بدون مستهلك لا توجد تجارة.