شاهد.. صناعة السفن مهددة بالانقراض.. و"المسئولون" نائمون في العسل

تعد مدينة عزبة البرج من أكثر المدن المصرية  شهرة فى مجال حرفة الصيد وصناعة السفن.

فتمتلك عزبة البرج أكثر من 60% من أسطول الصيد المصري، وتضم مدينة عزبة البرج ورش عديدة لصناعة سفن الصيد، فضلًا عن أنها تصدر لدول أوروبا اليخوت البحرية وسفن الصيد الحديثة.

ورغم كل ذلك، يعانى أهالي المدينة من  عدم  اهتمام المسئولين بها ومشاكلها،  فقد كان يصنع بها سفن الأسطول الحربي في عصر الدولة الفاطمية، كما أنشأ بها الظاهر بيبرس عام 1263 م دارًا لصناعه السفن، وبها أحد أكبر مواني بناء السفن إلى جانب أسطول بحري كبير لصيد الأسماك.

وقال محمد السمبكساني أحد أصحاب ورش صناعه السفن، إنه وبالرغم من ذلك صناعة سفن الصيد واليخوت‏ مهددة بالانقراض والقضاء عليها مع زيادة العوائق أمام أصحاب تلك الصناعة يأتي ذلك بسبب ارتفاع إيجار الأراضي المقامة عليها الورش والتي تبلغ  2 جنيه منذ سنوات مقابل المتر الواحد  وهيئة حماية النيل بدمياط والإدارة العامة للري يطالبون بـ 20  جنيها للمتر الواحد بعد ثورة 30 يونيو  والأرض تتبع هيئة تنمية المشروعات فضلا عن الخلاف الدائر بين هيئة أملاك الدولة مصلحه الأملاك الأميرية والإدارة العامة للري عمن يقوم بتحصيل الإيجار من أصحاب الورش، ما نتج عن ذلك أن عددا من أصحاب الورش أصبحوا مهددين بالسجن بسبب المحاضر التي يحررها الهيئة العامة للري بتهمة التعدي على الاراضى الخاصة وغرامة 25 ألف جنيه لكل صاحب ورشة، نظرا لأن الملاك يدفعون الإيجار لهيئة أملاك الدولة إلي جانب ذلك يعانون من الارتفاع المستمر في أسعار المواد الخام المستخدمة في إنشاء السفن.

وأضاف "حيث تحتاج مركب الصيد الكبيرة في بنائها إلى عام كامل وعلي مدي هذا العام ترتفع أسعار الأخشاب والحديد وبالتالي التعرض للخسارة بالإضافة إلي الروتين الحكومي أثناء المحاولات لتصدير هذه السفن للدول الخليجية والأوروبية".

وأوضح "السمبكساني"،  "لا بد من حل لهذه المشكلة ولا بد من   اطلاع الأجهزة التنفيذية والشعبية على مجريات هذه الحرفة، كنت لا  أعلم شيئا عن صناعة اليخوت ولكنني اعرف جيدا حرفه الصيد إلى أن جاءني احد رجال الأعمال يطلب صناعة يخت ونجحت في أول اختيار  وأطلق عليه صاحبه الذي كان يريد تشغيله في الغردقة اسم حورس ومن بعدها هلت علينا الزبائن من اليونان وقبرص  وبعدها جاءنا رجال الأعمال المصريين وكان للفنانين إقبال بعد أن قمت بإصلاح يخت فاضل لمطرب".

وتابع "تصنيع اليخوت  مهم  وهي صناعة حرفية ومطلوبة   في البلد ن  الأوربية والدمايطة الوحيدون في العالم الذين يقومون  بضبط بيت الرفاس والقفلطه والتجليد إلى أن يتم تشغيله في اقاصى البحار هناك وربما ياتى بة صاحبه إلى مصر عبر المياه الإقليمية ومعه  الأخشاب  التي ستستعمل  في صناعة مراكب الصيد واليخوت مصرية مائه في المائة  وأيضا أنواع الكافور والتوت والسنط والرسوع، ويمكن  للدمايطة  أن يصنعوا غابات من هذه الأخشاب ويتم شراءها بأسعار عاليه وتكون نشاطا جديدا   للدمياطية، حيث وصلت مهارة الصناع الدمايطه إلى أنهم قبل 7 سنوات أنهم سيطروا على هذه المهنة نظرا لتاريخهم في صناعة مراكب الصيد وحاولت اليونان منافسة  الدمايطه  وقتها إلا أنهم فشلوا في صناعة اليخوت الخشبية ولجأ وإلى صناعتها من مادة الفيبر جلاس إلا أن الزبائن يفضلون اليخوت الخشبية وعمل الصناع في عزبة البرج أحجام اليخوت التي تبدأ من 14 إلى 30 مترا لطول اليخت وعرضه يبدأ من 4.5 إلى 8 مترا وقاموا بتقسيم اليخت من الداخل إلى حجرات مع مراعاة حسابات الاتزان البحري لهذه اليخوت بالخبرة ولا يعتدوا على استشاريين".

ونوه "وكانت يخوت الغرباوية تتكلف من 700 ألف إلى 2 مليون جنيه كاملة التشطيب من الخشب السويد الذي يستخدم في التجليد لمنع تسرب المياه إلى اليخت، والقرارات الحكومية المتعلقة بهذه الصناعة بالعشوائية وغير المدروسة وتغير الحكومات والرؤساء لم يغير من أوضاع الصناع   حيث أن  المسؤولين الحكوميين يجلسون في مكاتبهم المكيفة ويصدرون قرارات تؤكد أنهم لا يدركون شيئا عن هذه المهنة".

وقال الكثير من صناع السفن إنهم "كانوا في الماضي يصدرون اليخوت إلى اليونان التي كانت تأتيهم بتصميمات معينة لتنفيذها  وإنهم كانوا ينفذون هذه التصميمات ويعدلون فيها ويضيفون لها الجديد"،  لافتين إلى أن انضمام اليونان إلى الاتحاد الأوروبي جعلها تطالب بوضع معدات للسلامة والأمان وتوفير تصنيع أعلى.

وأوضح   "صاحب ورشة"، أن تكلفة تصنيع المركب الواحد تصل إلى 40 ألف جنيه غير مشتملة سعر المحرك أي أقل من قيمة التأمين الذي فرضته الدولة، بالنسبة لليخوت السياحية منعت السلطات إصدار تراخيص لها  ومن ثم أصبح تصنيعها يتم بعد الحصول على ترخيص خاص ولجهات محددة كالنوداي والقرى السياحية  وهذه الأماكن تستغل قلة الطلب على صناعة اليخوت وتبخس أسعارها.

وقال حسام الدين وفدي  رئيس جمعية صائدي الأسماك بعزبة البرج،  "يتم تصنيع السفن ومن ثم تصديرها للعديد من الدول بشكل جيد إلى أن فرضت الحكومة دفع تأمين قيمته 30 ألف جنيه  4350 دولارا  عن كل مركب يصدر  وبعد وصول المركب تقوم الدولة بخصم 3000 جنيه  435 دولارا  وهو ما يعد تعطيلا لرأس المال".

وأشار إلى أن عملية التصدير عادة تشمل ما بين 15 و20 مركبا في المرة الواحدة  وهو ما يعني دفع مليون جنيه  145 ألف دولار  للتأمين في المرة الواحدة على أن يخصم نحو 50 ألف جنيه عند استرداد مبلغ التأمين  وهو ما عرقل صناعة السفن.