عصام الإسلامبولي في مرافعة «تيران وصنافير»: محامي الحكومة قدم مستندات مزورة ووصف مصر بـ«دولة احتلال»

قال المحامي عصام الإسلامبولي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية «تيران وصنافير»، إن هيئة قضايا الدولة يبدو أنها لم تفطن لما استند عليه حكم أول درجة، وأنه تحدث عن وضع دستوري جديد حول التنازل عن الأرض.

وتابع الإسلامبولي، في مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا، أثناء نظرها طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري: «اسمحوا لي أقول بالحرف الواحد أن الواقع الدستوري تغير، فإذا كان الدستور يحدد السلطات الثلاثة ويعطي السيادة للشعب فعندما يحظر الدستور أن يمتد للتنازل عن الأرض فلا يجوز التحجج بأعمال السيادة».

وأضاف: «نحن بصدد مفارقات وجريمة وهي المادة 77 فقرة  من قانون العقوبات، وتنص على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد إجرائها ضد مصلحتها».

وأكد المحامي، أن الحكومة لم تتقدم بأية مستند يقول أن الجزر مصرية، فيما قدمت مستندات ملكية السعودية، ووصل الأمر إلى تزوير مستندات، وأن نوصف من قبل محامي الحكومة بأننا دولة احتلال، مما يجعلهم عرضة لنص المادة. بحسب ما جاء في مرافعته.

واستنكر المحامي، تعليق هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر في أول درجة بأنه صدر في غيبوبة من الإجراء القانوني، مؤكدًا: «ليس من الأخلاق أن نصف من أصدر الحكم بالغيبوبة».

ولفت الإسلامبولي، إلى أن محامي الحكومة وصف المستندات التي قدمها الدفاع بالقصاصات والكتب، رغم أنه تقدم نفسه بكتب، ورغم تقدم الدفاع بوثائق وأطالس صادرة من الحكومة .

واستند عصام الاسلامبولي، إلى ما قال أن رئيس الجمهورية ذكره من أن المفاوضات كانت تجري في سرية بين مصر وأمريكا والسعودية وإسرائيل لمدة 6 شهور حول الجزيرتين، وهو ما يؤكد ما قاله مكرم محمد أحمد من نقل المهام الأمنية لإسرائيل، موضحا أنه أمر خطير أن يصدر من رئيس الجمهورية.

وأفرد الإسلامبولي جانبًا كبيرًا من مرافعته عن مفهوم أعمال السيادة الذي تستند له الحكومة، مشيرًا إلى أنها نظرية لقيطة وصدرت في ظرف استثنائي في فرنسا، وأكد أن النظم الديمقراطية تضيق المفهوم لأقصى درجة، موضحًا أن الوضع الدستوري الجديد ألغى المفهوم تقريبًا ومجلس الدولة في الدستور الجديد بنص المادة 190 من الدستور والتي تعتبر من أعظم المواد الدستورية المواد الدستورية الأخرى وأن كل سلطة تمارس سلطتاتها لأقصى درجة.

وأكد عصام الإسلامبولي، أن هيئة قضايا الدولة مارست عملها بالمفهوم القديم بأنها محامي الحكومة، ولكن المفهوم الجديد يلزمها أن تدافع عن الشعب وليس الحكومة، وتابع: «الشعب أساس الدولة، لكنهم خضعوا لما قاله الرئيس محدش يتكلم في الموضوع ده، فمنعوا الوثائق في أول درجة ولم يستجيبوا للمحكمة لأنهم ظنوا الكلام موجه لهم».