خالد علي في طعن «تيران وصنافير»: لماذا لم يوقع وزير الدفاع على الاتفاقية رغم توقيع نظيره السعودي.. ويطالب بتأجيل مرافعته

طلب المحامي خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، هيئة المحكمة الإدارية العليا التي تنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية الحدود بين مصر والسعودية،  بتأجيل مرافعته للجلسة القادمة، للرد على ما قدمته هيئة قضايا الدولة، وتقديم بيان نهائي بمستندات ووثائق جديدة، وطلب التصريح بتصوير المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة.

كما طالب علي بدحض كل الصور الضوئية المقدمة من هيئة قضايا الدولة التي زيلت بتوقيع طبق الأصل وعدم الاعتداد بها، موضحًا: «قدمت من خصم لنا في القضية يملك السيطرة على الأختام بما يسمح له الاخلال بتكافؤ الفرص».

وأشار علي إلى أن من وقع على الاتفاقية من الجانب السعودي هو ولي ولي العهد، وفي الجانب المصري من له حق التوقيع رئيس الجمهورية، موضحًا: «إذا كنا لجأنا بروتكوليا لرئيس الوزراء فما هو السند القانوني لتوقيع رئيس الوزراء على الاتفاقية وهل لديكم تفويض من الرئيس بالتوقيع خاصة وأنه سترفع دعاوى خيانة عظمي لكل من شارك في التوقيع على الاتفاقية فرئيس الوزراء ليس مفوضًا فهل تم تفويضه».