''أزمة الأسعار والوضع الاقتصادي'' على طاولة اجتماع الحكومة مع ممثلي الأحزاب

كتب - علاء أحمد ونسمة فرج:

يعقد مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل رئيس الحكومة، اجتماعًا، اليوم السبت، مع رؤساء الأحزاب السياسية، لبحث حلول الأزمة الاقتصادية الراهنة والمشاكل التي يمر بها الوطن.

وقال خالد العوامي، المتحدث الرسمي باسم حزب الحركة الوطنية المصرية، إن دعوة رئيس مجلس الوزراء للأحزاب طبيعية وجاءت بعد سلسلة لقاءات مع النواب والكتاب والصحفيين؛ لاستطلاع آراء القوى السياسية للأزمات التي تمر بها الدولة المصرية.

وأضاف العوامي، أن "الأهم من اللقاء هو الاستجابة لمطالب السياسيين والكتٌاب، ومحاولة تحسين الأوضاع المتردية في الشارع المصري".

وتابع المتحدث باسم الحركة الوطنية: "إن الدكتور أحمد الضبع الأمين العام للحزب، هو من سيمثلنا في اللقاء"، مشيرًا إلى أن أهم ما سيتحدث عنه مع رئيس الوزراء، أن تكون الموازنة العامة للفقراء، يحيث تزيل عن عاتقهم الأعباء.

ولفت العوامي، إلى أن الحكومة الآن تسير في اتجاه اقتصادي "صِرف"، يعتمد على تحصيل الضرائب من المواطن لزيادة الدخل، قائلًا: "تحصيل الضرائب شيء مهم لكن هناك حلول أخرى، فالقادم أصعب ويحمل مزيد من الضغط على المواطن يزيد عدم رضاه عن الحكومة".

من جانبه، قال المهندس محمد الضبع، المتحدث باسم حزب مستقبل وطن، إن الحزب سيمثله رئيسه أشرف رشاد، وسيتقدم بعدد من المطالب على رأسها تمكين الشباب وإشراكهم في اتخاذ القرار.

"3 محاور سنناقشها مع رئيس الوزراء، على رأسها الوضع الاقتصادي الراهن، وإمكانية الخروج من مأزق غلاء الأسعار، فضلًا عن ملف الحريات والتشريعات"، يقولها أحمد شوشة مقرر الهيئة البرلمانية لحزب الوفد. مضيفًا أن السيد البدوي، سيحضر الاجتماع ممثلًا عن الحزب.

وعلّق اللواء فؤاد عرفة، المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، على الاجتماع، قائلًا: "الحزب يحرص على حضور هذه الاجتماعات، لوضع رؤة الحزب للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة".

وأضاف عرفة، أن اللواء جلال الحديدي هو من سيُمثل الحزب في الاجتماع، قائلًا: "سيطرح رؤية الحزب تجاه المشكلات التي تتعلق بارتفاع الأسعار، وطرق ضبط الأسواق، إضافة إلى الاطلاع على أخر ما توصلت له الحكومة بشأن قرض صندوق النقد الدولي".

ودعت رموز الأحزاب والقيادات الوطنية الحكومة إلى اتخاذ تدابير وتبنى سياسات لمحاصرة الفساد والضرب بما وصفوه بـ"بيد من حديد" على أيدى المفسدين، مؤكدين أن المجتمع المدنى فى مصر يحتاج إلى قانون يضبط عمله.

وأكدت قيادات أحزاب المؤتمر والمحافظين والعدل والغد والأحرار فى بيانات صحفية منفصلة، قبيل قليل، أن ملف تمويل منظمات المجتمع المدنى يحتاج إلى مراجعة ومراقبة شاملة، لأن البعض يستغل هذا الأمر في الهجوم على الدولة المصرية.