المحتوى الرئيسى

البرلمان يهدد باستخدام "أدواته الرقابية" ضد الحكومة.. تعرف عليها

10/22 16:50

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يقبل أن تتجاهل الحكومة طلبات الإحاطة التي يقدمها النواب، ولا يترك أي طلبات أو توصيات دون الاستجابة لها في حدود الإمكانيات المتاحة وما تسمح به الموازنة العامة للدولة.

وأضاف "عبد العال" خلال الجلسة العامة الأخيرة لمجلس النواب "إذا لم تكن هناك نتائج ولم يتم الاستجابة وحل المشاكل ستكون هناك أداة رقابية أكثر من طلبات الإحاطة".

وتتمثل أدوات أو وسائل الرقابة البرلمانية في عدد من الوسائل منها ما نص عليه الدستور ومنها ما ورد في اللائحة الداخلية لمجلس النواب وأهمها:

طرح موضوع عام للمناقشة (طلبات المناقشة العامة).

متابعة مجلس الشعب لشئون الحكم المحلي.

دوت مصر يستعرض أهم تلك الأدوات وكيفية استخدامه تحت قبة سيد قراره.

للمجلس أن يشكل لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه النوعية بتقصي الحقائق عن أمر عام له أهمية خاصة، أو لفحص أحوال إحدى المصالح العامة أو الهيئات العامة، أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو أى جهاز تنفيذي، أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة يدخل في نطاق الاختصاص الرقابي للمجلس، وذلك لتقصى الحقيقة عن الأحوال أو الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية العامة بالنسبة للموضوع أو الجهة، التي شكلت اللجنة من أجلها، أو لإجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة، وكذلك للتحقق من مدى التزام أي من الجهات السابقة بسيادة القانون أو بالخطة، أو بالموازنة العامة للدولة.

 كيفية تشكيل لجان تقصي الحقائق

تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناء على اقتراح مقدم كتابة إلى رئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل.

ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضوًا يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والأعضاء غير المنتمين للأحزاب، إذا كان عددهم فى المجلس لايقل عن عشرة أعضاء.

ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها، وتختار أمانة خاصة باللجنة من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.

يعد الاستجواب البرلماني إحدى وسائل مراقبة مجلس النواب للحكومة، ويعتبر أخطر أداة وضعها الدستور في يد أعضاء المجلس النيابي للرقابة على تصرفات الحكومة.

وهو حق للنائب البرلماني في اتهام الحكومة واستجوابها في مجموعها أو أحد أعضائها عن تجاوزات أو أخطاء معينة تم ارتكابها أو حدوثها يثبتها مقدم الاستجواب أمام البرلمان بالوقائع والمستندات وجميع الأدلة الثبوتية، لينتهى من ذلك إلى فتح باب المناقشة أمام المجلس النيابي بهدف تحريك المسئولية السياسية في مواجهة الحكومة أو أحد الوزراء بعد سماع دفاع الحكومة عن هذه الاتهامات.

يمثل الاستجواب طريقة لمحاسبة الحكومة عن أخطاء ارتكبت، فإذا ما ثبتت صحة هذه الأخطاء موضوع المساءلة فإن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تكون على المحك، فإما أن يجري سحب الثقة من الحكومة أو أن يحل البرلمان.

ويعتبر الاستجواب هو الإجراء النموذجي للحصول على معلومات ومراقبة الحكومة، إذ يوفر الفرصة لإجراء مناقشة عامة داخل البرلمان بشأن سياسة الحكومة في مناحيها المختلفة أو في مجملها.

ويساهم في الكشف عن حقائق معينة تتضمن مخالفات ولا يقتصر على مجرد توضيح عمل أو سياسة معينة فضلا عن إغفالهما عنصر اشتراك بعض الأعضاء في مناقشة الاستجواب.

ويجب لكي يكون الاستجواب متكاملا أن يشتمل على:

أولا: تحديد طرفي الاستجواب أي من له حق تقديمه وفي مواجهة من يقدم، ومن له حق المشاركة في نظره عند تقديمه إلى البرلمان.

ثانيا: تمييز الاستجواب عن وسائل الرقابة البرلمانية الأخرى.

ثالثا: تحديد المقاصد المرجوة من تقديم الاستجواب والآثار التي تنتج عن عرضه أمام البرلمان.

طلب الإحاطة..  هو الوسيلة الثانية من وسائل رقابة مجلس النواب "السلطة التشريعية" على الحكومة "السلطة التنفيذية".

ويعتبر وسيلة رقابية هادئة، وأداة معلوماتية للحكومة، ورد في اللائحة الداخلية للبرلمان دون أن ترد في الدستور.

وتنص المادة (194) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن "لكل عضو أن يطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة بأمر معين له أهمية عامة وعاجلة، ويكون داخلاً في اختصاص من يوجه إليه".

 كما نصت المادة (197) من ذات اللائحة على أنه "يجوز للعضو أو لرئيس إحدى اللجان أو لممثل إحدى الهيئات البرلمانية أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال، إذا كان من الأمور الخطيرة ذات الأهمية العاجلة".

لذلك يعتبر طلب الإحاطة أقل حدة من "الاستجواب" ولا يؤدي إلى الصدام بين طرفي السلطة  باعتباره يأتي في إطار سرعة طرح القضايا ذات الطبيعة العاجلة على المسؤولين ومطالبتهم بالتحرك الفوري لمواجهتها.

وهو يوجه إلى الحكومة لإحاطتها علماً بأمرٍ له أهمية عامة أو عاجلة يعتقد مقدمه أن الوزير المختص لم يصل إلى علمه هذا الأمر.

يجب أن يتعلق الطلب بمشكلة عامة أي تهم الكثير من المواطنين، ولا يكون الموضوع خاصاً بمقدمه وأن يكون عاجلاً، أي أنه يقتضي سرعة التدخل، واتخاذ ما يمكن اتخاذه من الحلول الفورية،

يجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابة إلى رئيس مجلس النواب، مبيناً فيه موضوعه، وعموميته، وصفة العجلة فيه، ويوجه إلا إلى وزير واحد، بمعنى أنه إذا وجهه النائب إلى أكثر من وزير لا يكون مقبولاً.

ولا يجوز أن يدرج للعضو أكثر من طلب إحاطة في جلسة واحدة، كما لا يمكن أن يدرج له أكثر من ثلاثة طلبات في الشهر الواحد، ويستثنى من ذلك طلبات الإحاطة عن الأمور العامة الخطيرة العاجلة أو البيانات العاجلة.

يتولى مكتب مجلس النواب فحص الطلبات التي تقيد في سجل خاص تبعاً لتاريخ تقديمهاويتخذ أحد موقفين: إما حفظه، وإما إبلاغه إلى الوزير المختص كسؤال يجيب عليه كتابةوفي كلتا الحالتين يبلغ مكتب المجلس مقدم الطلب بقراره، وللعضو الحق في الاعتراض على هذا القرار بطلب كتابي يقدمه إلى رئيس المجلس خلال إسبوع من إخطاره، ويجب على رئيس المجلس عرض هذا الاعتراض على اللجنة العامة في أول اجتماع لها.

Comments

عاجل