"البطالة" تشعل الصراع بين "النواب" والحكومة

أثارت طلبات النواب أزمة جديدة بين أعضاء مجلس النواب والحكومة، بسبب عدم تلبية الوزراء لمطالب النواب وتنفيذ الخدمات المطلوبة في دوائرهم، الأمر الذي أدى إلى استياء وغضب بين النواب ورفع شكوى إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، مطالبين باتخاذ إجراءات ضد الحكومة، خاصة بعد توقف اللقاءات الدورية التي أجراها رئيس الوزراء مع النواب في المحافظات في بداية دور الانعقاد الأول للبرلمان.

ورصدت "المصريون" آراء بعض النواب"حول أزمة النواب والحكومة، وحالة الغضب التي سيطرت على أعضاء البرلمان، الأمر جعل حكومة "شريف إسماعيل" في مهب الريح، بعد مطالبة عدد من النواب بسحب الثقة منها بعد الأزمات المتلاحقة للحكومة في الفترة الأخيرة.

بدوره قال رياض عبد الستار حسن عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن الحكومة فشلت على كافة المستويات ويجب أن ترحل، بعد أن تسببت في تراجع شعبية النواب في دوائرهم، حيث لا تقوم بدورها في تلبية مطالب الناس، وفى نفس الوقت لا تستجيب لمطالب النواب وهى مطالب ليست شخصية بل للمواطنين الذين منحوا الثقة لأعضاء البرلمان.

وأضاف عبد الستار لـ"المصريون"، أن أعضاء البرلمان مستمرون في ملاحقة الحكومة لتلبية طلبات المواطنين، وأن لم تستجب الحكومة وأعضاؤها سيتم سحب الثقة منها بالكامل ولن نبقى على أحد وعلى أى وزير على حساب مصلحة وخدمة المواطنين ،لافتًا إلى إن هناك طلبات إحاطة خلال الأيام المقبلة لأعضاء الحكومة بسبب الأزمات التي تواجه المواطن البسيط وخصوصا أزمة السكر التى باتت تؤرق رجل الشارع 

وتابع عبد الستار، كان رئيس الوزراء شريف إسماعيل يعقد اجتماعات مع النواب في كل محافظة، ولكن بعد موافقة البرلمان على بيان الحكومة وتجديد الثقة فيها انتهى الأمر، وذهبت وعود الحكومة إدراج الرياح، والآن لا نجد استجابة للمطالب ولا شيء تحقق، بل الأسعار في ارتفاع دون مبرر ولا توجد رقابة، وهناك أزمات في السكر والدولار، والوزراء يتهربون من لقاء النواب، لدرجة أن كثيرًا من النواب يعلمون أنهم لو خاضوا انتخابات في دوائرهم اليوم سيخسرون، والسبب هو الحكومة التي لم تحقق شيئاً على المستوى العام أو فى الدوائر.

وأوضح، أن المشكلة تفاقمت، في الفترة الأخيرة ولا بد من وجود آليات لتفعيل طلبات النواب في الدوائر، ولو كانت الحكومة تقوم بدورها لما لجأ النواب إلى تقديم الطلبات، وتفرغ النواب للرقابة والتشريع، ومع ذلك فالأداء الحكومي مع النواب يثير حالة من الغضب، خاصة فيما يتعلق بالتأشيرات المضروبة أو التى لا تُنفّذ، فبعد الحصول على موافقات الوزراء لا تستجيب الجهات التابعة للوزير ولا تنفذ ما وقّع عليه الوزير.

وأشار إلى أن مجلس النواب لديه أدوات رقابية، وأنه وافق على منح الثقة للحكومة مضطراً، نظراً للظروف التي تمر بها البلاد اقتصادياً، ولكن من الواضح أنها لم تقدم أي إنجازات، وهذا لا ينفى نجاح بعض الوزراء.

من جانبه قال هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن وزارة الصحة تعانى من فشل فى سياساتها تجاه إدارة الأزمات وحلها، لأنها خلال الفترة الماضية توالت عليها الأزمات، سواء قضية الأدوية المغشوشة ونقص المحاليل الطبية وفسادها أو عدم تهيئة المستشفيات الحكومية، وسبق أن قدم النواب أعضاء اللجنة حلولاً لأغلب هذه الأزمات، وناقشناها مع وزير الصحة، إلا أنه لم ينفذ أياً منها حتى الآن.

وأضاف الحريري لـ"المصريون"، أن أعضاء لجنة الصحة سيتقدمون بطلب تقصى حقائق عن الأزمات التى تعرضت لها المنظومة الصحية  فى مصر خلال الفترة الماضية وسيتم تقديمه فى الاجتماعات الأولى للجنة فى دور الانعقاد الحالي، وسوف يتم استدعاء وزير الصحة للحضور وتوضيح سبب تأخر تعامل الوزارة مع تلك الأزمات،لافتًا إلى أن السوق المصرية غارقة فى الأدوية منتهية الصلاحية، وهناك نقص فى بعض الأصناف الضرورية وارتفاع غير مسبوق فى سعر الدواء بسبب غياب الرقابة والضمير، ولا توجد إدارة للتفتيش الصيدلي فى المحافظات.