المحتوى الرئيسى

مطالبات فى الكونجرس بتعديل قانون «جاستا» بعد يوم واحد من صدوره

10/22 10:51

تشهد أروقة السياسة الأمريكية تخبطاً واضحاً حيال صدور قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» JASTA، والذى صدر مؤخراً بموافقة غرفتى مجلسى النواب والبرلمان الأمريكيين، حيث تقدم أبرز أعضاء الكونجرس وعلى رأسهم زعيم الأغلبية فى الحزب الجمهورى ميتش ماكونيل وغيره، بطلب تعديلات على المعايير المنصوص عليها فى القانون فى اليوم التالى لتمريره، وتعد هذه المعايير الأساس الذى يعول عليه الحكم فيما إذا كانت الدولة أو المؤسسة أو الأفراد، أنهم رعاة أو منفذو عمليات إرهابية، تم تنفيذها على الأراضى الأمريكية من عدمه، وهو الأمر الذى اعتبره جوش أرنست مسئول الإعلام فى البيت الأبيض وبول ريان المتحدث باسمه «إحراجاً فاضحاً» على حد قولهما.

ووصف أرنست أعضاء الكونجرس ممن سعوا جاهدين لتمرير القانون وعلى رأسهم شوك شومر سيناتور نيويورك اليهودى المتعصب «بأنهم سيندمون على اندفاعهم نحو شراء هذا القانون»، كما مثلهم أرنست بتلاميذ المدارس الابتدائية الذين ليس لهم كلمة أو قرار، بالإضافة إلى تجاهلهم أهمية الخطابات التى سبق أن وجهها إليهم كل من الرئيس الأمريكى باراك أوباما وخبراء الأمن القومى، محذرين من خطورة صدور مثل هذا القانون فى نهاية الفترة الرئاسية الحالية التى تبقى من عمرها ثلاثة أشهر فقط، وهم غير كافيين فى إدخال أية تعديلات على مواد القانون، حيث تستغرق مداولات ومناقشات هذه التعديلات بين أعضاء الكونجرس والشيوخ فترة طويلة، خاصة بعد إعادة التصويت على هذه التعديلات.

وكان هذا القانون يستهدف ابتزاز المملكة العربية السعودية، نتيجة إثارة بعض الأطراف والتقارير تورط بعض مواطنيها فى ارتكاب العمل الإرهابى الضخم «أحداث 11/9 فى 2001»، وهو الأمر الذى دفع أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب اعتبار السعودية وغيرها من دول رعاة الإرهاب فى الأراضى الأمريكية، وهو ما يترتب عليه إقدام تعويض المملكة العربية السعودية لأسر ضحايا 11/9، عما لحقهم من أضرار وخسائر فى الأرواح والأعمال.

ورغم توجه بعض أسر الضحايا لرفع دعاوى فى القضاء والمحاكم الأمريكية بغية الفوز بالتعويض المناسب، إلا أن الكثير من الخبراء الأمنيين والقانونيين وحتى المتخصصين فى السياسة الخارجية، يجزمون أنه لم يتعين حتى الآن تحويل القانون من مجرد مواد مكتوبة تم الموافقة عليها بالإجماع، إلا مجموعة من الدعاوى القضائية الواجب البت والحكم فيها وتنفيذها على أرض الواقع، ورجحت التقارير التى تناولها موقع «ذا هيل» الإعلامى والإذاعى، أن المصالح المتبادلة بين الدول هى التى تحكم مسار العلاقات حتى وإن اتخذت ضدها أحكام قضائية، مما يعنى أن التدخل السياسى وسلطات الدول يمكن أن يعكس مسار الأمور فى الاتجاه المغاير.

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل