السيارات فى "الطالع" والجنيه فى "النازل"

فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تشهدها البلاد حاليا، وارتفاع الدولار بشكل مضاعف مقابل الجنيه المصرى، قدم سوق السيارات أرقاما فلكية لمن يريد الشراء، مما أحدث تراجع عن الشراء وصل إلى 30%، وأكد النواب أن المحرك الأساسى لهذه الأسعار هو الدولار، إضافة إلى سحب الحكومة يدها من السوق، وتبعها البنك المركزى، مما أصبح من الصعب السيطرة على سعر الصرف فى حالة وجود السوق الموازية.

محمد زكريا محيى الدين عن ارتفاع أسعار السيارات: "الحكومة حاطة راسها فى الرمل"

قال النائب محمد زكريا محيى الدين، عضو لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، إنه لابد من سرعة مناقشة الأوضاع الاقتصادية التى تمثل الأزمة الحقيقية للشعب المصرى فى الوقت الحالى، مضيفا: "الحكومة حاطة راسها فى الرمل وعاملة نفسها مش شايفة حاجة"، لافتا إلى أن أزمة ارتفاع سعر الدولار أصبحت تؤثر بالسلب على الأرقام الفلكية التى وصلت إليها أسعار السيارات.

وتابع "زكريا" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التضخم الموجود بالسوق المصرية فى الوقت الحالى لا يعكس السعر الحقيقى للدولار أى لا يعكس 8.83 جنيه، إنما يعكس السعر بالسوق الموازية الذى يبلغ 12 جنيهًا، مضيفا: "إحنا خايفين ليه من التعويم ما خلاص الأسعار زادت ومش هتزيد تانى".

وأضاف "زكريا"، أن نسبة المكون الأجنبى فى الصناعة المصرية وصل إلى 50%، حيث إن الحكومة غير قادرة على ضبط السياسة النقدية للدولة فى الوقت الحالى، ما أدى إلى حدوث تضخم أثر بالسلب على أسعار السيارات، قائلا: "يعنى الفلوس قلت قيمتها، معاك فلوس كتير ومش عارف تشترى حاجة".

طارق متولى: ارتفاع أسعار السيارات مرتبط مباشرة بالدولار وتحس إن الجنيه ورق كوتشينة

قال النائب طارق متولى، عضو مجلس النواب بمحافظة السويس، وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الأرقام الفلكية التى وصلت إليها أسعار السيارات بمصر مرتبط ارتباطا مباشرا بسعر العملة وأزمة الدولار، لافتا إلى أن المستوردين أيضا لهم عامل كبير فى هذه الأزمة، إضافة إلى الانخفاض الكبير فى الجنيه، قائلا "تحس إن الفلوس دى ورق كوتشينة لو كانت موجودة أصلا".

وتابع "متولى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن عدم وجود رؤية مستقبلية لدى الحكومة تؤثر بشكل كبير على الأزمة، حيث إن نسبة المبيعات للسيارات بمصر انخفضت عن الأعوام الماضية 60%، لافتا إلى أنه لابد من وجود حالة من الاستقرار الاقتصادى، ووجود رؤية طويلة الأمد، وقصيرة الأمد تعمل من خلالها الحكومة، لإنقاذ مصر من الانهيار الاقتصادى الذى تمر بمنحدره الآن.

وأضاف "متولى"، أن الحلول التى تقدمها الحكومة حاليا للرقابة على الأسعار مجرد حلول تقليدية، ولابد من الوقوف إلى جانب الجنيه المصرى فى ظل هذه الأزمة، مطالبا الحكومة بإعادة فتح جميع المصانع المتوقفة، والتى ستقدم ثلاثة حلول جراء هذا الفتح، ومنها تخفيض نسبة البطالة بين الشباب، وطرح منتجات بديلة للمنتج المستورد، وتحقيق دخل قومى ناتج عن التصدير للخارج.

عضو اللجنة الاقتصادية عن ارتفاع أسعار السيارات: "لابد من تعميم فكرة النقل العام المناسب"

قالت النائبة بسنت فهمى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الأرقام الفلكية التى وصلت إليها أسعار السيارات كان لابد منها فى ظل هذه الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها اليلاد، قائلة "أسعار السيارات بقت حلوة أوى، لأننا كلنا بقى عندنا عربيات وقفلنا الشوارع، دلوقتى كل واحد اشتغل لازم يجيب عربية".

وأضافت "بسنت" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه على الشعب المصرى تطبيق سياسة عدم استخدام السيارات واللجوء إلى النقل العام، لافتة إلى أن وزير النقل الدكتور جلال سعيد، أكد أن الوزارة تدرس خطة تطبيق إنشاء خطوط نقل جماعى مناسب لكل الفئات، وذلك كحل بديل من الحلول البديلة لحل الأزمات المرورية والاختناق الذى تعانى منه مصر.

وتابعت عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، أن ما يهم الشارع المصرى هو القضاء على الأزمات التى تواجه السلع الاستهلاكية والتموينية، وأن الحديث عن أسعار السيارات بات منبوذا.

محمد بدراوى: ارتفاع أسعار السيارات نتيجة جنون الدولار وده سبب كافى لاستقالة الحكومة

قال النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية بالبرلمان، إن ما يحدث حاليا فى أسعار السيارات هو نتيجة الارتفاع الجنونى بسعر الدولار الذى تضاعف فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن هذا هو السبب الرئيسى وراء هذا الانهيار، وأن أية عوامل خارجية فإن مشاركتها لا تتعدى نسبة تتراوح بين 15:20%.

وتابع "بدراوى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أكثر من 60% من صناعة السيارات من مكونات خارجية، لافتا إلى أنه ما يحدث للجنيه هو انهيار وليس انخفاض، قائلا "اللى بيحصل للجنيه ده مش انخفاض ده انهيار"، حيث إن هذا سبب كافى لأن تقدم الحكومة استقالتها فى عدم السيطرة على سعر الصرف بمصر.

وأضاف "بدراوى"، أنه لا يرى أى مبرر لما يحدث لمضاعفة سعر الدولار فى الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة منع البنك المركزى ضخ الدولار بشكل أسبوعى وقيامه بالتخزين لرفع الاحتياطى النقدى من الدولار إلى 25 مليار دولار، وهذا ما أثر بالسلب على كافة المنتجات سواء السيارات أو الأجهزة الكهربائية.

عضو الشؤون الاقتصادية: إلزام الحكومة بشراء الدولار الحل للسيطرة على ارتفاع الأسعار