كيف تأثرت تحويلات المصريين بالخارج بالأزمة الاقتصادية؟

شهدت الفترة الماضية تراجعًا في تحويلات المصريين بالخارج، وبحسب تصريحات الخبراء فإن تحويلات المصريين بالخارج تراجعت إلى 9 مليار دولار بعد أن كانت تصل إلى 22 مليار دولار، نتيجة للقيود التي تم وضعها على عمليات السحب والإيداع في البنوك.

في الوقت الذي دعت فيه الحكومة المصرية مرارًا مواطنينا بالخارج، للتعاون بدعم المشروعات القومية المحلية، لاستقطاب استثمارات إضافية، وإنعاش السوق المالية والمصرفية بالعملة الصعبة.

قال ولاء مرسي، رئيس ائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا، إن هناك أزمة اقتصادية عالمية بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، وأن عدد من الدول تأثر بها من بينهم مصر، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستشهد ارتفاع أكبر للدولار لهذا السبب؛ وهو ما يؤثر على دول الشرق الأوسط وخاصة التي شهدت الربيع العربي، قائلًا "القادم أسوء والفترة القادمة ستشهد ارتفاع كبير للعملة في مصر".

وأكد مرسي، أن الاستغناء عن عدد من العمالة المصرية في الدول العربية وتخفيض رواتبهم وتغيير بعض القوانين في هذه الدول، ترك بالغ الأثر على تحويلات المصريين بالخارج لمصر.

وأوضح رئيس ائتلاف الجاليات المصرية بأوروبا، أن جميع تحويلات المصريين بالخارج تتم من خلال السوق السوداء، مضيفًا "لابد من إيجاد وسيلة جديدة لاستغلال هذه التحويات لأن هناك فرق في الأسعار، في البنك بتكون 8 جنيه لكن السوق السودة 16 جنيه والمواطن بيفضل السعر الأغلى بالطبع".

وأكد أن تعويم الجنيه الذي تتجه الدولة لتطبيقه، سيزيد من تعاملات السوق السوداء، ولن يستطيع المصريين بالخارج التحويل من خلال البنوك قائلًا "التحويلات ستقل بشكل أكبر".

وتابع مرسي، "تحويلات المصريين بالخارج تراجعت إلى 9 مليار دولار بأقصى تقدير، ولم تعد 22 مليار كما كانت"، مُطالبًا بتدشين مشروع قومي للمصريين بالخارج مثل التمويل العقاري من خلال بيع الوحدات السكنية بمصر للمصرين بالخارج باعتبارها سلعة مطلوبة منهم وفي المقابل يتم التحويل بالدولار من خلال البنوك على مدار 20 عام، وهو ما سيضمن استمرار التحويلات وسيدخل للبلد ما لا يقل عن 2 مليار دولار شهريًا، بحسب قوله.

يقول علاء سليم، المتحدث الرسمي باسم اتحاد المصريين بالخارج، وأمين عام اتحاد المصريين بالخارج بالكويت، إن تعويم الجنيه له تأثير كبير بشكل عام، وهو ما يعني تخفيض قيمتة وهو ما سوف يؤدي إلى التضخم الذي سيكون له تأثير على تحويلات المصريين بالخارج، "قيمة الدولار سيعادلها كثير من الجنيهات لكن القيمة الشرائية للجنيه ستقل".

وأكد سليم أن نظرة أهل الخليج للعملة المصرية تؤثر على رواتب المصريين العاملين بها، مثلما يقيمون العمالة الهندية، موضحًا "على سبيل المثال الدينار يساوي 200 روبية هندية فلا يعطي العامل الهندي أكثر من ال100 دينار، وهو ما يتم تطبيقه على العاملين المصريين، الدينار يساوي 70 جنيه مصري فلا يعطيه أكثر من 100 دينار فقط بدلًا من 200 دينار".

وأكد أن تعويم الجنيه يؤثر سلبًا عى الاقتصاد وعلى تحويلات المصريين بالخارج لأنه يخفض قيمة الجنيه ويؤثر على رواتب المصريين في الدول العربية. وتابع "تخفيض قيمة الجنيه له تأثير في كل مناحي الحياة بما فيها تحويلات المصرين في الخارج، لأن القوى الشرائية للجنيه المصري ستقل".

يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، قالت إن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه تم فقدان أكثر من نصف تحويلاتهم نتيجة القرارت الخاطئة التي تم اتخاذها، مثل وضع قيود على السحب والإيداع.

وأشارت إلى أن مسئولية البنك المركزي والحكومة، هي تغيير سعر الصرف الرسمي، حيث أنه "غير حقيقي"، نظرًا لما تشهده السوق السوداء من مضاربات، بحسب قولها، فضلًا عن تنفيذ بعض المقترحات بأن يتم منحهم تسهيلات خاصة بالأراضي وكذا التسهيلات الجمركية ، موضحة أن هناك مشروع مقترح لطرح أراضي للمصريين بالخارج.

وشددت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، على وجود بطء شديد في الأداء، ما يسبب خسارة يومية، نتيجة حالة عدم الاستقرار التي تعتبر أخطر ما يواجه الاقتصاد، قائلة "أتمنى أن يكون هناك تحركًا سريعًا لمواجهة الوضع الحالي" .

صالح فرهود رئيس الجالية المصرية في فرنسا، قال إن عملية تعويم الجنية سوف تشهد منافسة أيضًا من سماسرة الصرافة لأنهم سوف يرفعون قيمة العملة الأجنبية مرة أخرى وسوف يصل صرف الدولار إلى عشرون جنيها.