الاتحاد الاوروبي- تصعيد كلامي ضد موسكو دون عقوبات

معظم المشاركين في القمة الأوروبية يرون في العرض الروسي لعبة قط وفأر غير واضحة المعالم. فقبل أيام قليلة من اجتماع بروكسل أعلنت روسيا عن هدنة

إنسانية في حلب دخلت حيز التنفيذ صباح الخميس ( 21 تشرين الثاني/اكتوبر 2016) ، بالتزامن مع القمة. وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي دونالد تاسك إن روسيا تريد إضعاف الاتحاد الأوروبي وطالب القادة الأوربيين بوحدة الصف. غير أن هذه الدعوة لم تكن كافية للخروج  بقرار فرض عقوبات جديدة على روسيا.

 موضوع فرض عقوبات إضافية على روسيا كان على جدول أعمال المجلس الأوروبي منذ عدة أشهر، حتى ولو لم يكن في المقام الأول في سياق أوكرانيا، ومنذ أكثر من عامين، تم فعلا فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، بما في ذلك حظر السفر وتجميد ثروات بعض الأشخاص المقربين للرئيس بوتين.

لو كان الأمر يتعلق فقط بالملف الأوكراني، لكان الروس قد أبدوا أملهم في تليين موقف الأوروبيين وربما تخفيف العقوبات. من جهته عمل الاتحاد الاوروبي على تحقيق مزيد من التقدم نحو تفاهم بين كييف وموسكو. خاصة وأن هناك مصالح اقتصادية ملموسة للاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات مع روسيا. وهو ما يلقى دعما أيضا من بعض القادة الأوروبيين مثل رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي واليوناني ألكسيس تسيبراس. بالإضافة إلى الرئيس المجري فيكتور أوربان، الذي أعرب أيضا عن رفضه للتصعيد ضد روسيا. ولكن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك يرى أنه، "من الصعب، بل من المستحيل" إجراء محادثات حول روسيا  دون ذكر الهجمات الحالية على المدنيين والمستشفيات في حلب".

تيريزا ماي تراهن على الوحدة الأوروبية

لغة التنديد كانت واضحة في بروكسل، تجاه تدخل روسيا في سوريا وخصوصا في حلب، وفي هذا السياق قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر : "أعتقد أن روسيا لا تتصرف كما ننتظر من قوة عظمى." وفي نفس السياق وصف الرئيس الفرنسي فرنسوا اولاند الهجمات الروسية على المدنيين في حلب ب"جرائم حرب". وحتى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي تستعد بلادها للخروج من الاتحاد الأوروبي، دعت إلى رد "قوي وموحد" على "الفظائع" التي ترتكبها روسيا في سوريا: " كما شددت ماي على الدور الفعال لبريطانيا، حيث قالت لدى وصولها إلى القمة في بروكسل: "أنا هنا ومعي رسالة واضحة للغاية: بريطانيا سوف تغادر الاتحاد الأوروبي، ولكننا سوف نواصل أداء دورنا بالكامل حتى نغادر وسوف نكون شريكا قويا يعتمد عليه بعد مغادرتنا". وهو ما لقي ترحيبا من القادة الأوروبيين.

من جهته حاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لبرلين يوم الاربعاء أن يدفع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للتأثير بشكل إيجابي على الأوروبيين ، ولكن ذلك لم يتحقق.

وهو ما اتضح من خلال اللهجة التنديدية للقادة الأوروبين بشأن تصرفات روسيا. ولكن دون أن يترجم ذلك إلى إجراءات صارمة على أرض الواقع، وهو ما ظهر جليا في النص الذي أقره قادة الاتحاد ونشر ليل الخميس الجمعة، والذي لم يعد يتضمن أي إشارة للجوء ممكن إلى "تدابير عقابية إضافية" تستهدف "داعمين" لنظام دمشق كما كان واردا في مسودة الاتفاق الأولية التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام صباح الخميس. وفي الوقت الذي كان يتضمن مشروع إعلان البيان الأول عقوبات ملموسة على روسيا، كتب في البيان النهائي فقط أن " كل الخيارات تبقى مفتوحة في حال استمرت الجرائم ضد المدنيين في حلب." وهو ما يعتبر موقفا " أقل صرامة" تجاه روسيا. بالإضافة إلى ذلك فإن اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على روسيا لم يكن متوقعا بسبب الانقسام الداخلي في الاتحاد الأوروبي. وبهذا فقد اقتصرت القمة الأوربية على لغة التهديد دون  تحديد أي تدابير وإجراءات ملموسة. كما لم يتم التطرق أيضا إلى الجدول الزمني ، كما جاء على لسان المستشارة الألمانية، مقابل ذلك، هناك توافق على عدم تخفيف العقوبات على روسيا، في ظل استمرار الحرب الدموية في حلب.

طالما مرت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأوقات صعبة ومفاوضات معقدة بدأت من طلب بريطانيا لعضوية المجموعة الاقتصادية التي سبقت الاتحاد في عام1961، والتي لاقت اعتراضا فرنسيا أعاق المشروع لمدة 12 عاما. وبعد دخول المملكة المتحدة عضوا في المجموعة في عام 1973 بقيت العلاقة مشوبة بالتوتر والمشاحنات.

رئيس الوزراء البريطاني المحافظ هارولد ماكميلان تقدم بترشيح عضوية بلاده إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية ( السوق الاوروبية المشتركة) ، التي سبقت الاتحاد الأوروبي ومهدت له.

الجنرال شارل ديغول لجا إلى الفيتو للمرة الأولى معترضا على دخول المملكة المتحدة إلى السوق الأوروبية المشتركة ولجا إليه للمرة الثانية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 لنفس الغرض.

رئيس الوزراء البريطاني إدوارد هيث وقع وثيقة الانضمام الى المجموعة الأوروبية في 22 كانون الثاني/ يناير 1972. وبذلك اصبحت المملكة المتحدة عضوا في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الوقت نفسه مع ايرلندا والدنمرك ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير 1973.

رئيسة الوزراء المحافظة مارغريت تاتشر قادت البريطانيين للتصويت بنعم للبقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الخامس من حزيران/يونيو 1975. واحتفت تاتشر بأوروبا مرتدية كنزة تحمل أعلام الدول الأوربية. وأيد 67 بالمائة من البريطانيين البقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية.

لكن رئيسة الوزراء تاتشر طالبت بعد ستة أعوام من التصويت على الانضمام الى المجموعة الاقتصادية الأوروبية بحسم مقابل مشاركة بلادها في الموازنة الأوروبية وقالت كلمتها الشهيرة "أريد استعادة أموالي"، وهو طلب حصلت عليه في العام 1984.

وفي عام 1988 رفضت تاتشر في كلمة لها في بروج (بلجيكا) أي تطوير فدرالي للهيكلية الأوروبية. في الصورة لقاء تاتشر بالمستشار الألماني الأسبق هليموت كول في عام 1988.

ألمانيا وبريطانيا وقعتا معاهدة ماستريخت، العمل الثاني الأساسي للهيكلية الأوروبية بعد معاهدة روما في عام 1957. وتمتعت بريطانيا ببند استثنائي اتاح لها عدم الانضمام تحت مظلة العملة الموحدة ( اليورو) .

توصل رئيس الوزراء المحافظ جون ميجور إلى إقناع البرلمان بإقرار معاهدة ماستريخت بعدما لوح بالاستقالة. في اليوم نفسه وصف ثلاثة من وزرائه المشككين بأوروبا بـ "الجبناء". في الصورة احتفال القادة الأوربيين بمعاهدة ماستريخت.

رئيس الوزراء العمالي المؤيد لأوروبا توني بلير اعلن نيته تنظيم استفتاء حول الدستور الأوروبي الذي لم يتم إقراره في نهاية الأمر بسبب معارضة فرنسا والدنمرك. في الصورة توني بلير مع المستشار الألماني السابق غيرهارد شرويدر.

رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون تعهد في كلمة له إجراء استفتاء حول عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي في حال فاز حزبه في الانتخابات التشريعية في العام 2015.

تصدر حزب الاستقلال البريطاني المشكك بأوروبا والمعادي للهجرة نتائج الانتخابات الأوروبية مع أكثر من 26% من الأصوات ليحصل على 24 نائبا.

فاز الحزب المحافظ في الانتخابات التشريعية. وتبني القانون بتنظيم استفتاء قبل نهاية العام 2017 قبيل عيد الميلاد في 2015.