"السندات الدولارية" طوق النجاة لموازنة السعودية.. 15 مليار دولار تنقذ المملكة من براثن العجز.. وخبراء: انخفاض سعر النفط وراء القرار

تدابير اقتصادية تعتزم المملكة العربية السعودية اتخاذها للتخفيف من وطأة عجز الموزانة العامة، كان آخرها الاقتراض من أسواق المال، حيث تم تكليف بنوك Citigroup وHSBC وJPMorgan لتنسيق عملية بيع سندات بقيمة يتوقع أن تتجاوز 15 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يتم طرح السندات، هذا الأسبوع، الخطوة التي تشكل جزءًا رئيسيًا من خطة الإصلاح الاقتصادي فى المملكة العربية، وقد التقى مسئولون سعوديون بمستثمرين فى نيويورك، الثلاثاء الماضى لإعداد شرائح السندات، بحسب الشبكة الإخبارية الأمريكية.

وأوضحت CNBC أن السعودية تحدد سعرًا مرجعيًا لسنداتها الدولية على النحو التالي، سندات 5 سنوات حددت 160 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية أى نحو 2.85%، وسندات 10 سنوات 185 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية أى نحو 3.6%، وسندات 30 سنة 235 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية أى نحو 4.87 %.

ويعد هبوط أسعار النفط، أحد الأسباب الكامنة التي دفعت المملكة العربية السعودية إلى مواجهة عجز بلغ قرابة 100 مليار دولار فى 2015، مما اضطرها لاتخاذ تدابير مؤلمة لخفض الميزانية، حيث قامت بتقليل أجور العاملين فى القطاع العام والوزراء.

ومن المقرر أن يتخطى ذلك ما جمعته الأرجنتين في طرحها الأخير خلال إبريل الماضي والذي سجل 16.5 مليار دولار، واعتبر ذلك أكبر طرح سندات لدولة ناشئة.

الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أكد أن قرار المملكة العربية السعودية بشأن طرح السندات، يرجع إلى انخفاض سعر البترول وبالتالي نقص إيرادات الدولة، الأمر الذي يعوق المملكة عن استكمال خطتها التنموية، ما دفع الحكومة السعودية إلى البحث عن مصادر أخرى للتمويل.

وأضاف، أنه كان من المقترح لجوء الحكومة السعودية إلى الاحتياطي النقدي البالغ قدره 685 مليار دولار، إلا أن المملكة رفضت ذلك المقترح باعتبار أن الاحتياطي النقدي هو صمام الأمان للمستقبل، لافتًا إلى أن حاجة المملكة إلى العملة الأجنبية حالت دون طرحها سندات داخلية.

وأوضح عبده، أنه لم يعد أمام المملكة سوى اللجوء إلى السندات الدولية خاصة أن تصنيفها الانتمائي "ِِِAAA"، وهو أعلى تصنيف يمكن الاقتراض على أساسه، مشيرًا أن هذا التصنيف سوف يشجع البنوك على إقراض المملكة العربية السعودية بفائدة بسيطة.

واضاف محمد سعيد خبير اقتصادى على ان انخفاض اسعار النفط اثر سلبا على الاحتياطى النقدى للمملكة العربية السعودية ، التى تعتبر المنتج الرئيسى للنفط ، علاوة على ان دخول المملكة فى حرب اليمن ساهم ايضا فى تراجع احتياطها وادى الى تحملها نفقات لم تكن فى الحسبان ، حيث انخفضت الايرادات وارتفعت المصروفات .