الملا: مكافحة الفساد أهم محاور رفع مؤشرات تصنيف مصر ائتمانياً واقتصادياً

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تنسق بشكل كامل ومستمر مع هيئة الرقابة الإدارية؛ لتحقيق الأهداف التي تعمل على مكافحة وتلافى الفساد من الأصل كرقابة وقائية، مشيرا إلى أنها تدعم متخذي القرار بالمعلومات الدقيقة والواضحة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام المؤتمر العام للخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بحضور قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة والتابعة واللواء وليد رشاد وكيل هيئة الرقابة الإدارية.

وشدد الملا، على أهمية ما يتم حالياً من جهود لإعادة بناء مصر الجديدة وما يواكبه من إجراءات تحفيزية لزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين وتطوير ورفع كفاءة مناخ العمل وزيادة مهارات العاملين وتهيئة المناخ المناسب لهم للإبداع والابتكار ودعمهم لسرعة اتخاذ القرار الصحيح والإجراءات السليمة.

ولفت إلى أن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والالتزام بالشفافية أحد أهم محاور رفع مؤشرات تصنيف مصر ائتمانياً واقتصادياً وأحد العوامل الهامة في جذب الاستثمارات الجديدة وتدعيم اتجاه المستثمرين نحو اتخاذ قرار المشاركة في الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها تباعاً من جانب الدولة.

وأضاف أن الأهداف التي يتبناها قطاع البترول لتعظيم الإنتاج البترولي وزيادة العائدات ورفع كفاءة الأداء لن تتحقق بمعزل عن تفعيل منظومة تطوير وتحديث كافة جوانب العمل البترولي والتي يتم العمل عليها حالياً من خلال مشروع طموح لتطوير وتحديث آليات العمل بقطاع البترول، وأن تطبيق آليات مكافحة الفساد مع الالتزام الكامل بالشفافية يدعم نجاح ذلك.

وأشار الوزير إلى أن مصر حالياً لا تحتاج إلى الأيدي المرتعشة في اتخاذ القرارات نظراً للتحديات التي تمر بها وتستدعى تضافر كافة الجهود والعمل بوتيرة أسرع لإنجاز الأهداف المرجوة.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام لطفي وكيل وزارة البترول للشئون القانونية والمسئول التنفيذي للجنة مكافحة الفساد، ما يتم إنجازه من جانب اللجنة منذ تأسيسها في وضع الخطط التنفيذية لإستراتيجية العمل بالاشتراك مع الهيئات والشركات القابضة بالقطاع وتحديد أولويات التنفيذ.