غدا طعن مرسى والبلتاجى و7 اخرين من قيادات الاخوان بقضية الاتحادية

تنظر غدا السبت محكمة النقض ، ثانى جلساتها لنظر الطعن المقدم من 9 متهمين وهم محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الحكيم اسماعيل وجمال صابر, فى القضية المعروفة اعلاميا “باحداث قصر الاتحادية ” وذلك على الاحكام الصادر ضدهم بالسجن المشدد 20 عاما لسبعة والمشدد 10 سنوات لمتهمين .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عثمان متولي وعضوية المستشارين احمد الخولي ومحمد عبد الحليم وحاتم عزمى ووائل انور ابو زيد والدكتور كاظم عطية ومحمد عبد السلام وامانة سر خالد ابراهيم ومحمد عمران وحسن سعد .

وكانت المحكمة في جلساتها السابقة استمعت لرأى نيابة النقض والتى طالبت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد اصدرت حكمها في 21 ابريل من العام الماضي بمعاقبة محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد توفيق وأحمد مصطفي حسين المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي العياط ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم‎، بالسجن المشدد 20 سنة، وضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات‎، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني , وبمعاقبة كل من عبد الحكيم اسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات‎ عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني , وبراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم من تهم القتل العمد واحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد‎ وإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المختصة‎،بدون مصروفات .

وكانت النيابة العامة قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم اتهامات بإستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم ، وكان ذلك حتي يتم إلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم لإرغامهم علي فض تظاهرهم السلمي بأن تجمع المتهمون وآخرون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرات متوجهين إلي المكان الذي أيقنوا سلفا اعتصامهم فيه أمام قصر الاتحادية، بعضهم حاملاً أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء علي الأشخاص وما إن ظفروا بهم حتي باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.