غدًا.. طعن "مرسى" و"البلتاجي" بقضية الاتحادية

تنظر، غدا السبت، محكة النقض، ثان جلساتها لنظر الطعن المقدم من 9 متهمين وهم محمد مرسى وأسعدالشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة  ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر, فى القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث قصر الاتحادية"، وذلك على الأحكام الصادر ضدهم بالسجن المشدد 20 عاما لسبعة والمشدد 10 سنوات لمتهمين آخرين.

 تعقد الجلسة برئاسة المستشار عثمان متولى وعضوية المستشارين احمد الحولى ومحمد عبد الحليم وحاتم عزمى ووائل أنور أبو زيد والدكتور كاظم عطية ومحمد عبد السلام  وأمانة سر خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد.

وكانت المحكمة فى جلساتها السابقة  استمعت لرأى نيابة النقض والتى طالبت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها فى 21 ابريل من العام الماضى بمعاقبة  محمد مرسى وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوى ولملوم مكاوى وهانى السيد توفيق وأحمد مصطفى حسين المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسى العياط ومحمد البلتاجى وعصام العريان ووجدى غنيم‎، بالسجن المشدد 20 سنة، وضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات‎، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتى استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدنى , وبمعاقبة كل من عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات‎ عن تهمتى استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدنى , وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد‎  وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة‎،بدون مصروفات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجنى عليهم ، وكان ذلك حتى يتم إلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمى بأن تجمع المتهمون وآخرون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم فى مسيرات متوجهين إلى المكان الذى أيقنوا سلفا اعتصامهم فيه أمام قصر الاتحادية، بعضهم حاملاً أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص وما إن ظفروا بهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.