بالمستندات والصور.. النوبيون في ذكرى التهجير الـ53 بين «المأساة والامل»

سنظل أوفياء للقضية النوبية لأنها قضية شعب ضحى من أجل مصر، بعد أن تركوا الغالي والنفيس من أجل عزة وكرامة هذا الوطن، حتى أن هناك مقولة نوبية تقول "إننا تركنا رفات الأجداد والأباء تغرق تحت الماء ليحيى الوطن". 

في البداية يقول أحمد صايم، الناشط النوبي بأسوان، تمر 53 عامًا على ذكرى تهجير النوبة من موقعها القديم خلف السد العالي إلى مناطق نصر النوبة شمال شرق أسوان في هجرات قسرية تعرض لها النوبيين، تركوا خلالها أماكنهم وقراهم القديمة بكل حب وطيب خاطر منهم من أجل أن ينعم الوطن بالخير والرخاء عقب أنشاء مشروع السد العالى ومن قبلة مشروع خزان أسوان.  

وأشار إلى أنه رغم قسوة ومرارة الأيام فإن الكثير من النوبيين لا يستطيعون نسيان بلادهم القديمة التي احتضنت أجمل الذكريات بعد أن تعلقت قلوبهم ببلاد الذهب والتي أغرقتها مياه بحيرة ناصر.

ويضيف، أنه رغم التضحيات النوبية الشهيرة إلا أن الدولة خلال العقد الماضى أدارت ظهرها للقضية النوبية وتعويضات أهالي النوبة من المهجرين إلا أن الثورة المصرية المجيدة عقب سقوط نظام مبارك اعترفت بكامل حقوق النوبيين المشروعة بل امتد الأمر إلى وجود اعتراف مكتوب في دستور البلاد عام 2014 بحقوق النوبيين، إلا أن الأمور تسير حاليًا على وتيرة جدلية وتحفظات واسعة على طريقة تعامل الدولة مع النوبيين، حيث ما يزال النوبيون يعانون من تنفيذ بنود وخطوات التعويضات المقررة والتي نص عليها دستور البلاد.

ويستكمل عبد الناصر صابر، نقيب المرشدين السياحيين السابق بأسوان والقيادة النوبية، أنه رغم مرارت الأيام التي عاشها النوبيين أثناء الهجرة فإنهم ما يزالوا يحنون لبلادهم القديمة ويأملون في العودة لها مجددًا بعد أن أصبحت دين في رقبة الدولة التي هجرتهم عند إنشاء مشروعي السد العالي ومن قبلة خزان أسوان.

ويصف "صابر"، النوبة المصرية القديمة بأنها تضم أكثر من 39 قرية نوبية تمتد لمسافة 350 كيلومتر جنوب أسوان، حتى خط عرض 22 حتى منطقة (وادي حلفا) بالسودان وكانت هذه القرى تعيش على ضفتي النيل، وقد بدأت أولى مآسى عمليات تهجير النوبة عام 1902 مع إنشاء خزان أسوان وتعليتيه الأولى والثانية عام 1912 و1933، وأخيرًا مأساة تهجير الستينات المعروف بتهجير السد العالي حيث غرقت أراضي النوبة بأكملها منها قرى (دابود ودهميت وأمبركاب وكلابشة وأبوهور ومرواو وقرشة وكشتمنة شرق وغرب وجرف حسين والدكة و قورتة والعلاقي والسيالة والمحرقة والمضيق والسبوع وكروسكو والريقة وأبوحنضل والديوان والدر وتوماس وعافية وقتة وأبريم).

ولفت إلى أن الدولة خلال تلك الفترة قدمت تعويضات مجحفة لأهالي النوبة أنذاك بعد أن أصدرت القانون رقم 6 لسنة 1933 الخاص بنزع ملكية أهالي النوبة وتقدير التعويضات اللازمة لمواجهة كوارث أعوام 1902 و1912 و1932، إلا أن القانون حفل ببنود مجحفة في حق النوبيين حيث قضي القانون على نزع ملكية المناطق المنكوبة الخاصة بأهالي النوبة والتي غمرتها المياه بالكامل ولم يتم ترك فرصة للمعارضة للمنكوبين النوبيين في تقدير التعويضات التي فرضتها الحكومة، فيما حدد آنذاك وقت المعارضة على قيمة هذه التعويضات في حدود 15 يومًا فقط وهي مدة قصيرة لم يتمكن الكثيرون خلالها من الاطلاع على مقدارات تعويضاتهم.

وأضاف الباحث النوبي، وحيد محمد يونس، واصفًا تهجير النوبيين، "بنكبة النوبيين"، والتي بدأت بإنشاء خزان أسوان وتعليته الأولى والثانية، حيث اضطر سكان قرى النوبة التي الهجرة من أراضيهم. 

وتابع، أنه في هذه الفترة أنشأ الملك فؤاد عمودية الشلال لاستيعاب الهجرات النوبية النازحة نتيجة هذه التعليات، واضطر الأهالي إلي العيش في عدة مناطق بمدينة أسوان ونجع الكنوز في قنا علاوة علي منطقة الفرز في السويس وعابدين وبولاق أبو العلا والسبتية والساحل بالقاهرة ومنطقة العطارين في الإسكندرية.

وأضاف، أن النكبة الكبري للنوبيين حدثت حينما قررت حكومة ثورة يوليو إنشاء السد العالي، الأمر الذي ترتب عليه غرق بلاد النوبة بالكامل تحت مياه بحيرة السد العالي، وتم تهجير النوبيين إلى أماكن فقيرة وقاحلة، ومع تغير الأنظمة المصرية عقب ثورة 25 يناير نجح النوبيين تحت قيادة الأديب النوبي الكبير حجاج أدول عضو لجنة الخمسين، في انتزاع نص دستوري في دستور 2014 ينص على أن ( تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة في مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي نظمه القانون).

واستكمل، ورغم نجاح النوبيين فى الحصول على مادة دستورية صريحة تتيح لهم العودة إلى أراضيهم إلا أن معطيات الأمور جاءت عكس ذلك، حيث دبت المشاكل وانقلبت الأمور بعد فشل إصدار قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العليا لتنمية وإعمار النوبة القديمة، وأيضا رفض تنفيذ بند الدستور الخاص بعودة النوبيين الكاملة للأراضي التي هجروا منها أثناء إنشاء السد العالي وخزان أسوان.

وأكد منير بشير، رئيس الجمعية المصرية النوية للمحاميين، أن رفض إصدار قانون الهيئة النوبية يعد بمسابة نسف القضية النوبية، معتبرين أنهم اصحاب قضية وحق مشروع وليس جباية من أحد أن يتفضل على النوبيين في تقديم تنازلات لقضيتهم.