موقع «لوديسك» يخسر معركة النشر الإلكتروني المدفوع

في ربيع العام 2014 أثمر لقاء الصحافيين المغربيين علي عمار وفاطمة القادري موقعًا إخباريًا واستقصائيا متميزا حمل اسم «لوديسك» (Le Desk).

عمار والقادري ومن رافقهما في رحلة بناء هذا المشروع أرادوا له أن يكون وسيلة إعلامية تحمل من التجديد والاستقلالية ما لم تحمله المشاريع الأخرى، في ساحة إعلامية محلية تشهد ظروفًا اقتصادية وسياسية صعبة.

لضمان عدم السقوط في مشادات «اللوبيات» السياسية التي كادت تستولي على أغلب وسائل الإعلام في المغرب وعدم الغرق في سوق الإثارة والشائعات، لجأت أسرة «لوديسك» إلى نموذج اقتصادي يكاد يكون الوحيد في المنطقة الذي يعتمد بالأساس على اشتراكات القراء الشهرية.

يعتبر النموذج الإلكتروني المدفوع في حد ذاته رهانا كبيرا على مدى وعي القارئ المغاربي بشكل خاص والفرنكوفوني بشكل عام. لكن يبدو أن هذا الرهان يسير نحو الفشل، إذ نشرت أسرة المشروع بيانا على موقعها أكدت فيه أنها لم تعد قادرة على تحمل النفقات وأن الموقع سيتوقف نهاية الشهر الحالي.

يبدو أن الفشل كان متوقعًا في أي لحظة، بحسب تصريح مديرة الموقع فاطمة القادري لـ «السفير». «كنا نعي منذ بداية هذه المغامرة الفريدة من نوعها أننا سنعيش تهديدا دائما. فلا موارد مالية ولا ضمان لنا سوى جودة ما نكتب ومدى إقبال القارئ الفرنكوفوني عليه».

لكن الأزمة، وبحسب القادري، هي أزمة عامة يعاني منها قطاع الصحافة في المغرب بسبب «منظومة سوق الإعلان التي تعاني من تداخل السياسي والاقتصادي» ما يسدل «ستارا غامضا على كيفية اختيار وتمويل الجرائد والمواقع الصحافية»، بحسب مديرة الموقع.

علي عمار، رئيس تحرير الموقع، بدوره أكد لـ «السفير» أن «تميز «لوديسك» في المغرب لا يمكن أن يخفى على أحد، لكنه يعاني من إقصاء ممنهج من الحملات الاعلانية بسبب استقلاليته ورفضه للتحيز لأي لوبي سياسي. وهو ما يضطرنا اليوم إلى التوقف».

يؤكد الصحافيان أنه وعلى الرغم من نشر بيان إقفال الموقع منذ العاشر من الشهر الحالي إلا أنهما لم يلاقيا أي تفاعل سواء من قبل الهياكل المنظمة للصحافة أو الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حرية التعبير في المغرب.

لكن في المقابل، أطلق قراء الموقع حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار «فلندعم لوديسك» مُنادِين من خلالها بضرورة النضال لضمان تعددية الصحافة في المغرب.

وقد تمكنت هذه الحملة خلال أربعة أيام من جمع 85260 درهما مغربيا أي ما يعادل 8654 دولارا أميركيا.

لقيت الحملة أيضا دعما من قبل «الوكالة الفرنسية للتعاون الإعلامي» التي غردت عبر حسابها الرسمي على «تويتر» منادية بضرورة دعم الموقع وعدم تركه فريسة للاغلاق.