المحتوى الرئيسى

الدكتور إبراهيم الدميرى يكشف فى حوار شامل لـ«المصري اليوم» تفاصيل أول دراسة عن أوضاع النقل: «عشوائية النقل» تكلف مصر 428 مليار جنيه خسائر سنوياً | المصري اليوم

10/20 21:36

كشفت دراسة علمية- عن «النقل فى مصر حتى عام 2030»، أعدها فريق من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة وعدد من الخبراء والفنيين، تحت إشراف الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل الأسبق- عن مجموعة من الأرقام والحقائق الخطيرة حول تدهور قطاع النقل، وتأثيره على الاقتصاد القومى.

وقالت الدراسة إن مصر تخسر سنويا 428 مليار جنيه بسبب الفرص المهدرة فى قطاع النقل و تحتل المرتبة 108 على مستوى العالم من إجمالى 185 دولة فى معدلات حوادث الطرق، وإن إجمالى عدد ضحايا الحوادث يتراوح بين 6200 و15 ألف قتيل سنويا وفقا للتقديرات العالمية.

«المصرى اليوم» حاورت الدكتور إبراهيم الدميرى، لتتعرف منه على تفاصيل تلك الدراسة المتكاملة عن النقل فى مصر، وحجم الخسائر التى تتعرض لها مصر، وكيف يمكن الاستفادة من الدراسة لصالح الاقتصاد القومى، وفيما يلى نص الحوار:

■ انتهت الدراسة التى قمتم بها إلى نتائج خطيرة عن حجم خسائر مصر من العشوائية التى تضرب النقل.. نريد أن نتعرف على أهم هذه النتائج؟

هناك خسائر سنوية كثيرة، نظرًا لأن الدولة أهملت هذا الدور منذ سنوات كثيرة، وأثبت البحث الذى بين أيدينا أن استمرار الإهمال سيؤدى إلى خسائر مالية سنوية كبيرة تضر بالاقتصاد القومى لمصر، وحرص البحث على إبراز قيمة الخسائر المالية السنوية، التى يتكبدها الاقتصاد القومى فى مصر من جراء هذا الإهمال، وأشارت الدراسة إلى أن حجم النقل فى مصر بلغ 138 مليون رحلة يومياً .

وقد توصل البحث إلى تعرض الاقتصاد المصرى إلى نوعين من الخسائر وهما خسائر مباشرة وغير مباشرة.

■ ما حجم الخسائر السنوية المباشرة ونوعها على مستوى الجمهورية؟

- الدراسات والأبحاث الميدانية والفنية توصلت إلى أن الخسائر المباشرة تمثلت فى تكلفة الوقت المهدر الناجم عن الازدحام المرورى على مستوى الجمهورية، وقد تم الوصول إلى حساب قيمة الخسائر السنوية لها بما يعادل 84.33 مليار جنيه سنويًا، والخسائر السنوية للوقود المستهلك نتيجة هذه الزحام بلغ 23.33 مليار جنيه سنويًا، وتكلفة الحوادث المرورية المختلف شاملة الوفيات والإصابات والتلفيات وخلافه بما يعادل 67.5 مليار جنيه سنويًا، أى أن إجمالى تكلفة الخسائر السنوية المباشرة 175.16 مليار سنويًا.

■ ماذا عن الخسائر السنوية غير المباشرة ونوعها؟

- الخسائر غير المباشرة تتمثل فى تكلفة الفرص الضائعة من عدم تنفيذ ودعم السياسات التى تخدم تطوير وتحديث قطاعات النقل فى مصر وشملت هذه الخسائر ما يلى: تكلفة الفرص الضائعة من عدم دعم النقل الجماعى وأهميته للحد من التكدس المرورى، وقد تم حساب التكلفة المالية كخسائر سنوية لهذا البند بمبلغ يقدر 23.46 مليار سنويًا، وأوضحت الدراسة أنه يمكن توفير 12.56 مليار سنويًا فى حالة اتباع سياسات لتحسين مستوى الخدمة على شبكة الطرق المصرية، تكلفة الفرص الضائعة من عدم اتباع سياسات جيدة فى توزيع ونقل البضائع على مستوى مصر، حيث تأكد أننا نخسر سنويًا ما قيمته 4.66 مليار جنيه من اتباع السياسات الحالية بإعطاء نقل البضائع النصيب الأكبر على شبكة الطرق بواسطة أساطيل النقل الثقيل والمقطورات وإهمال السكة الحديد والنقل النهرى والدور الممكن أن يلعباه فى نقل البضائع.

■ ماذا عن الخسائر داخل قطاع النقل البحرى؟

- نخسر سنويًا من هذا القطاع ما يوازى 47.6 مليار جنيه لعدم الاستفادة من كل ما هو متاح لدينا كبنية أساسية فى الموانئ المصرية الحالية ومع أخذ الخسائر السنوية من حصيلة الجمارك التى يمكن أن تحصل فى حال تشغيل هذه الموانئ بكامل طاقاتها المتاحة وبإدارة جيدة فإنه يمكن القول إن قطاع النقل البحرى يكبد الاقتصاد القومى المصرى خسائر سنوية تقدر بـ100 مليار جنيه تقريبًا لعدم استغلاله الاستغلال الأمثل حتى الآن.

■ هذا عن النقل البحرى، ماذا عن قطاع الطيران المدنى؟

- تأخرنا كثيرًا فى جعل مصر من كبرى الدول السياحية فى العالم، حيث يقع على أرضها ما يقرب من ثلث آثار العالم إلى جانب ما تتمتع به مصر من مناخ وجو يتناسب مع متطلبات السياحة على مدار العام شاملاً شواطئ مصر الكثيرة والجميلة والمتعددة، ولأن السياحة وغيرها من الأنشطة مرتبط ارتباطًا مباشرًا بتوفير النقل الجوى والمطارات المدنية المؤهلة لمثل هذه الزيادة التى كنا نأمل أن نحصل عليها سنويًا كدولة من عليها الله بكل هذه النعم، إلا أننا تأخرنا فى تحقيق هذا الهدف والظروف الصعبة التى تمر بها دول العالم العربى بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، كلها أدت إلى ضياع الفرصة لزيادة الدخل القومى من هذا القطاع المهم، والذى قدرت تكلفة الفرص الضائعة فيه ما يوازى 12.7 مليار دولار، أى ما يقرب من 112 مليار جنيه سنويًا، بذلك يكون إجمالى تكلفة الفرص الضائعة لعدم الاهتمام بقطاعات النقل قد يصل إلى ما يقرب من 252.7 مليار جنيه سنويًا، كخسائر غير مباشرة، فإذا أضفنا إليها إجمالى قيمة الخسائر المباشرة والسابق ذكرها نجد أن الاقتصاد القومى المصرى يخسر ما قيمته 428 مليار جنيه سنويًا من جراء إغفال الدولة لهذا القطاع المهم.

■ ما هى السياسات التى ترى وجوب تنفيذها للحد من هذه الخسائر؟

- أولا: السياسات والإجراءات الهامة للحد من حوادث الطرق تتمثل فى رفع مستوى الأمان على الطرق ووفقا للأرقام فإن مصر تحتل المرتبة 108 من 185 على مستوى العالم وإجمالى ضحايا الحوادث يتراوح بين 6200 و 15 ألف قتيل سنوياً وفقاً للتقديرات العالمية، فكان لابد من وضع مجموعة من الإجراءات ومنها حصر ومراجعة مناطق النقاط السوداء (التى تتكرر فيها الحوادث) على الطرق وتحديد الأسباب ووضع مخطط زمنى لعلاجها، وحصر أماكن التقاطعات والدوران للخلف (U-Turn) على الطرق السريعة والصحراوية ومراجعة تصميماتها الهندسية. دراسة تخصيص مسار للشاحنات وبصفة خاصة فى المحاور الرئيسية التى تتركز عليها حركة الشاحنات والرابطة للموانئ والمدن والمناطق الصناعية والمحاجر ومناطق التعدين ومراكز التجارة الداخلية، مع رفع قيمة رسوم المرور للشاحنات على الطرق الرئيسية التى لها بدائل مخصصة للشاحنات، وبالنسبة لباقى الطرق الرئيسية فى الشبكة يتم تنظيم حركة الشاحنات بالالتزام بالمسار الأيمن من الطريق مع تجهيزه لاستقبال حركة الشاحنات ومراجعة القوانين والتشريعات لتأخذ فى الاعتبار اختلاف قواعد العمل والاشتراطات بين طرق الشاحنات والطرق العادية لباقى المركبات.

مراجعة إجراءات الحمولات الزائدة والعقوبات المقررة وآلية التنفيذ والتشريعات والضوابط الحاكمة.. بما يكفل الحد من الحمولات الزائدة وإنشاء ساحات مجهزة بالخدمات ومؤمنة لانتظار الشاحنات على أجناب شبكة الطرق الرئيسية والدائرية وفق الاحتياج.

تفعيل المواد الواردة بقانون المرور المتضمنة الإلزام بتركيب محدد السرعة ومسجل الأحداث اللحظى (شاملة كارت القيادة لمراقبة ساعات تشغيل السائقين بما يضمن الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية فى هذا الشأن).

وضع نظام موحد ومتكامل شاملاً آلية لضمان جودة ومطابقة إنشاء الطرق والكبارى فى كافة أنحاء الجمهورية (مواد – تصميم – إنشاء – أساليب صيانة).

■ لكن هناك مشروع مراقبة الطرق بالكاميرات الذى أصبح مطبقا فى معظم الدول؟

- ضرورة تطوير وتحديث المراقبة على الطرق وزيادة كفاءتها.. بالإضافة إلى وضع مخطط للتطبيق التدريجى لأنظمة النقل الذكية

(ITS).. مع زيادة تفعيل المراقبة ورصد كافة المخالفات على الطرق من خلال الوحدات المتحركة والثابتة وشمول المراقبة بوحدات متخصصة لكافة العناصر ومنها: تجاوز السرعة المقررة، الحالة الصحية لقائدى المركبات القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر، الحمولات المخالفة، توافر اشتراطات أمان وسلامة المركباتن مراجعة ومراقبة الترخيص بنقل حاويات، تعزيز المراقبة على تراخيص السيارات والقيادة.

تجهيز كل الطرق بمعدات الإنقاذ السريع المتخصصة، وبوسائل الاتصال ووسائل النقل السريع مع الحوادث، مراجعة وتحديد أعداد وتباعد وأحجام وحدات الإسعاف الطبى على الطرق، وفقاً للاحتياج، وبما يتوافق مع القواعد المنظمة التى تضعها وزارة الصحة فى هذا الشأن، وكذا التوسع فى استخدام الإسعاف الطائر (الهليكوبتر).

ضرورة إجراء تعديل تشريعى فى قانون المرور والقوانين ذات الصلة فيما يخص عناصر المنظومة المرورية (الطريق والمركبة والعنصر البشرى).. بما يستهدف الحد من حوادث المرور على الطرق والآثار السلبية الأخرى.

وضع مخطط للتحول للفحص الفنى والبيئى آلياً، للمركبات والمعدات من خلال مراكز فحص فنى آلية تابعة للقطاع الخاص ولا بد من تطبيق القانون دون استثناءات للمساهمة فى الحد من الحوادث.

■ متى يكون لدينا نقل حضارى «مكهرب – مونوريل) وغيرهما من الوسائل الحضارية؟

- مع الزيادة المطردة للسكان وزيادة الأنشطة الاقتصادية والعمرانية والتجارية فإن معدل الرحلات اليومية سيزداد، ما يتطلب مع هذه الزيادة وضع عدد من السياسات والبرامج والمشروعات لتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعى الحضارية ذات السعات العالية حفاظاً على البيئة والحد من حوادث السيارات، لذا يجب التوسع فى تشغيل خدمات نقل الركاب المتميزة داخل المدن وما بينها ذات السعات الكبيرة وأن تكون هذه الخدمة آمنة وسريعة ومريحة تؤدى إلى تخفيف عبء الحياة اليومية والمعيشية على المواطنين وتحقق مردودا إيجابيا من الناحيتين السياسية والاقتصادية.

أيضا أهمية توجه الدولة بدعم وسرعة تنفيذ شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى والعمل على خفض مدة تنفيذ خطوط هذه الشبكة المتبقية إلى أقل وقت ممكن، لكى تقوم هذه الوسيلة بأداء دورها المخطط لها بكفاءة عالية وبكامل طاقتها، مما يؤدى إلى خفض استخدام المركبات الخاصة فى الرحلات اليومية داخل هذا الإقليم الهام.

أهمية عودة شبكات الترام فى ثوب جديد وأسطول حديث للقاهرة الكبرى والإسكندرية والمدن الكبرى، وذلك على المحاور الداخلية الطويلة التى تسمح بذلك مع إعطائها أولوية السير عند التقاطعات.

أهمية ربط المجتمعات العمرانية بخطوط سكك حديد مكهربة Light Rail Transit System أو مونوريل، وذلك للحد من استخدام المركبات الخاصة واستخدام وسائل النقل العشوائى الذى ينجم عنه العديد من الحوادث اليومية.

تشجيع القطاع الخاص للقيام بمثل هذه الخدمات، وذلك من خلال تكوين شركات تلتزم بجودة الخدمة وتوفير عوامل الأمان والراحة فى الوسائل التى سوف توفرها تحت رقابة وترخيص مسبق من الدولة.

■ هل وضعت اللجنة خطة لنقل البضائع؟

- تم وضع حزم برامج وسياسات لإعادة الانضباط إلى هذا القطاع ورفع أداء هذه الخدمة لما يواجهه من العديد من المشكلات مثل عدم وجود توازن بين وسائل النقل المختلفة فيما تتحمله كل وسيلة من حجم المنقول الكلى، وعدم وجود تكامل بين أنظمة النقل المختلفة وفى بعض الأحيان فإنها تتنافس مع بعضها، بدلاً من أن تتكامل، عدم وجود مراكز خدمات لوجستية كافية، إذ إن هذه الخدمات تتضمن أعمال القيمة المضافة، مثل تجهيز الحاويات والتجميع والتخزين والتعليب والتغليف وتوفير مخازن فى مواقع مناسبة بالموانئ إلى جانب إنشاء العديد من الموانئ الجافة، داخل البلاد لتحقيق سرعة طلبات العملاء، وعدم توفير شركات متخصصة فى أعمال النقل الدولى، بالحجم والعدد الكافى لذلك، فإن الأمر يتطلب سرعة وضع خطط متكاملة لتحديث وتكامل منظومة نقل البضائع، بحيث تراعى أيضا ضرورة إنشاء خطوط سكة حديد خاصة لحركة قطارات البضائع تربط الموانئ المصرية بالموانئ الجافة، داخل البلاد وأماكن التوزيع المختلفة عمل برامج دورية دائمة ومستمرة لصيانة المجارى الملاحية النهرية، وتطوير العمل بالأهوسة والمجرى الملاحى، ليظل يعمل طوال اليوم، وليس لفترات محدودة الاهتمام بإنشاء عدد من الموانئ النهرية لخدمة حركة نقل البضائع وتكون مجهزة بكافة معدات الشحن والتفريغ اللازم الاهتمام بإنشاء عدد من محطات السكك الحديدية والمتخصصة فقط فى نقل البضائع، وتكون مجهزة بالساحات ومعدات الشحن والتفريغ اللازمة.

■ ما الحلول التى قدمتها اللجنة فى ملف النقل البحرى خاصة مع انطلاق مشروعات محور تنمية قناة السويس؟

- يعتبر النقل البحرى مصدراً لا يستهان به للدخل القومى، وهو مؤثر فعال على ميزان المدفوعات، فضلاً عن إسهامه فى التنمية الاقتصادية من خلال الخدمات التى يقدمها وتوفير فرص جديدة للعمالة فى مجالات مختلفة من شحن وتفريغ، تأمين بحرى، وكلاء ملاحة، سماسرة، ترسانات بحرية لبناء وإصلاح وصيانة السفن، ويضيف قيمة اقتصادية للسلعة المنتجة بنقلها من أماكن إنتاجها إلى أماكن توزيعها. ويجب الإسراع فى معالجة التحديات التى تواجه الموانئ البحرية المصرية، وهى نقص التمويل المطلوب لتطوير البنية الأساسية للموانئ وتشغيلها وصيانتها وعدم الاستقلالية المالية لهيئات الموانئ والاعتماد الكلى على الدعم المالى من الدولة، واختلال هياكلها التمويلية نتيجة قصور الموارد عن تغطية الاستخدامات، وتنفيذ حجم كبير من الاستثمارات، دون أن يقابلها موارد ذاتية مناسبة، ما أدى إلى تحملها للأعباء التمويلية المتراكمة الناتجة عن القروض وفوائدها الخاصة بمشروعات الإنشاء والتطوير والصيانة، وهو ما يجعلها فى حاجة إلى تطوير وإصلاح هيكلها المالى عدم الفصل بين الملكية والإدارة، ما لا يحقق الحرية الكاملة فى اتخاذ القرارات أو الإجراءات والتصرفات اللازمة التى تؤدى إلى حسن الإدارة وتطوير الإداء والقدرة التنافسية مع الموانئ الأجنبية.

أيضا غياب السياسة التسويقية الواضحة للموانئ المصرية إقليمياً وعالمياً أو فيما بين الموانئ المصرية ببعضها ببعض، ما أدى إلى غياب البيئة التنافسية، انخفاض مستوى التكامل اللوجستى بالموانئ المصرية، وافتقارها للمتطلبات اللوجستية التى يصعب بها أن أكون مراكز لوجستية عالمية قادرة على المنافسة فى هذا المجال إقليمياً وعالمياً، عدم وجود سياسة واضحة لتسعير الخدمات المختلفة التى تقدم بالموانئ المصرية، بما يؤثر بالسلب على جودة الخدمات المقدمة وقدرتها التنافسية إقليمياً وعالمياً وعلى الحفاظ على أصولها وتطويرها.

■ لماذا ركزت الدراسة على الطيران.. وما ملامح روشتة الإصلاح خاصة وأنت كنت وزيرا للطيران عندما كانت تتبع النقل قبل عام 2002؟

- مع المنافسة العالمية يجب تعزيز النقل الجوى الوطنى برفع القدرة التنافسية الاهتمام بالجودة الاهتمام بالكفاءة، وتطوير مطار القاهرة الدولى، ليكون مطارا محوريا رئيسيا، نظراً لانخفاض النمو السياحى بشكل ملحوظ، منذ ثورات الربيع العربى عام 2011 لذا يتعين النظر فى النهج الذى يمكن أن يحفز النمو المتعلق بالطيران خارج قطاع السياحة، من خلال الإجراءات التالية: تلبية متطلبات الركاب غير السائحين والتركيز على حركة النقل، عبر القاهرة كـ«ترانزيت»، أيضا تلبية احتياجات القطاعات الأخرى، بعيداً عن السياحة والتركيز على التسويق الناجح للأنشطة التجارية الخاصة بالطيران إلى الغير، حيث تساهم هذه الخطوات فى تحقىق زيادة الناتج المحلى الإجمالى المباشر وغير المباشر المتعلق بقطاع الطيران المدنى، والأنشطة التى يمكن تسويقها للغير، مثل الأنشطة التالية الصيانة والإصلاح، الخدمات الجوية (التموين)، التدريب، الخدمات الأرضية.

وضع خطة وطنية لتحرير الطيران، مع الأخذ فى الاعتبار تجارب العالم الناجحة فى هذا المجال، ووضع خطة رئيسية (Master Plan) لتطوير صناعة الطيران (للعشرين عاماً القادمة)، بما يتفق مع خطة تحرير الطيران.

■ كيف ترى أهمية دور النقل كقاطرة للتنمية فى مصر؟

- مع زيادة النمو السكانى فى مصر وما يستتبعها من زيادة على الطلب على النقل، ومع ما يقوم به من دور مهم فى تسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع، وما ينجم عن ذلك من تحسين مستوى إنتاجية الفرد والمجتمع ودعم الاقتصاد القومى بصفة عامة، كان الاهتمام بدور النقل فى المجتمع ضروريًا، ويجب أن يأخذ من الدولة أولوية، حفاظًا على تحقيق الهدف الأكبر، وهو إبراز دور النقل كقاطرة للتنمية لأى مجتمع من المجتمعات.

ويعتبر قطاع النقل أحد الأعمدة الرئيسية للبنية الأساسية، ومن ثم فإنه يلعب دورًا محوريًا فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين مستوى الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للدولة، وزيادة فرص العمل وتحقيق الأهداف الوطنية العامة، مثل الأمن القومى والصحة والتعليم إلى آخره، وبما يتيح تحسين مستوى وجودة الحياة للمواطنين بصورة عامة.

■ ما مقترحاتك لرفع كفاءة قطاعات النقل بصفة عامة؟

- لقد أصبح النقل بأنواعه المختلفة مرآة تعكس الوضع الاقتصادى والاجتماعى للدول، ذلك لارتباطه المباشر بعجلة التنمية الشاملة لأى دولة، ومن ثم فلقد أصبحت الحياة لا تستقيم إلا من خلال أنظمة نقل مرنة وسريعة وآمنة تلبى الطلب على النقل، وتدفع بحركة التنمية المستدامة إلى الأمام، مع العلم أن هناك تحديات عديدة تواجه هذا القطاع، يمكن إيجازها فى مستويين:

المستوى المحلى، فجميع خطط الدولة للتنمية الشاملة تعنى زيادة الطلب على النقل، سواء من ناحية الكم أو الكيف، وعلى الجانب الآخر فإن خطط التنمية الشاملة نفسها لا يمكن أن تكتمل دون زيادة كفاءة وفعالية أنظمة النقل المختلفة فى المجتمع وتوفير ما يلزم لها لتلبية الطلب على النقل.

المستوى الدولى، حيث الخطوات السريعة والجادة التى اتخذها العالم نحو تحقيق العولمة فى جميع قطاعات النقل، وخاصة فى ظل الاتفاقية العامة للتجارة والخدمات والاتفاقيات المتعلقة بخدمات النقل التى تلتها، إذ تفرض علينا جميعًا ضرورة زيادة القدرات التنافسية للدولة فى هذا القطاع، بما يتطلب تنمية مشروعات النقل وتطويرها وتطوير بنيتها الأساسية من شبكات للنقل ووسائله كمًا وكيفًا.

■ مصر تأخرت كثيرا وأضاعت فرصا أكثر بسبب العنصر الدولى! .. ما رأيك؟

- طبعا هناك استثمارات دولية كثيرة جدا لم تأتِ إلى مصر بسبب هذا، ويكفى أن أزمة الطاقة كانت من أخطر المشكلات التى تواجه الاستثمار، ولكن عندما تم وضع خطة لها من قبل السيد الرئيس تم حلها، وهذ ما نحتاجه فى النقل.

■ ماذا يمكن أن تحققه تنمية وتطوير مشروعات النقل؟

نرشح لك

أهم أخبار صحافة

Comments

عاجل