500 جنيه ضريبة "رفاهية"!

اقترحت النائبة زينب على سالم، بتشكيل لجنة مصغرة من لجنة الإسكان لحصر جميع الفيلات والقصور الموجودة على مستوى الجمهورية، ورفع الدعم عن أصحابها، وأن هناك عددا من أصحابها يحصلون على الدعم قائلة: "مثلا زينب على سالم عندها فيلا متاخدش دعم لا سلع تموينية ولا بنزين ولا كهرباء علشان الدعم يوصل لمستحقيه".

وتباينت ردود فعل النواب حول هذا المقترح، فمنهم من أيده تماما وطالب بسرعة تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع، وأن هذا الأمر سيخفف من الأعباء المالية التى تتسبب فيها فاتورة الدعم كل عام، ومنهم من يرى أن آلية تطبيقه صعبة جدا، بسبب عدم القدرة على الحصر واستبدلوا الاقتراح بأن يتم فرض رسوم رفاهية على أصحاب القصور والفيلات بحد أدنى 200 جنيه وأقصاها 500 جنيه على أن يتم تحصيلها من خلال فواتير الخدمات.

ومن النواب من يرى أن هذا المقترح سيؤدى إلى تصنيف الشعب المصرى ومن باب أولى أن يتم تحويل الدعم إلى نقدى للخروج من هذه الأزمة ولضمان الوصول إلى مستحقيه.

أحمد فرغل يطالب بفرض مزيد من الضرائب العقارية على أصحاب الفيلات والقصور

فى البداية اقترح النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فرض مزيد من الضرائب العقارية على أصحاب الفيلات والقصور ورفع الدعم عنهم نهائيا بجميع صوره وأشكاله من سلع تموينية وكهرباء ومياه الشرب والمواد البترولية، لتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة، وفى نفس الوقت حتى يصل الدعم لمستحقيه إلى جانب ضرورة مساهمة الأغنياء فى الخروج من الأزمة الاقتصادية التى نمر بها حاليا.

وطالب "فرغل"، فى تصريحه لـ"برلمانى" بفرض الضرائب العقارية وفقا لما تحتويه الفيلات والقصور من مقتنيات وبحكم موقعها الجغرافى ولا يتم تعميمها على جميع مالكى الـ"فيلات" والقصور لتحقيق مبدأ العدالة فى التطبيق، خاصة أن هناك من يملكون فيلات تصل أسعارها إلى 10 ملايين جنيه فلا يتم تسويتهم بمن يملكون قصورا يتعدى أسعارها الـ100 مليون جنيه، مشددا على ضرورة تحصيل هذه الضرائب بالكامل حال فرضها وعدم استثناء أحد وتشديد العقوبة لمن يتهربون من الدفع حتى لا يكون الأمر مقصورا على المشاركة فقط.

وتابع: الموظفون فقط هم الذين يدفعون الضرائب بالكامل فى مصر والأغنياء يتهربون منها بسبب عدم وجود عقاب رادع لهم على الرغم من أن الضرائب المستحقة لديهم تفوق عشرات الأضعاف التى يتم تحصيلها من الموظفين وتساهم بشكل كبير فى الخروج من الكبوة الاقتصادية الحالية، ولكن على الرغم من ذلك تتجه الدولة إلى فرض مزيد من الضرائب على الموظفين وتترك الأغنياء دون رادع.

وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: منظومة الدعم "فاشلة" ولابد من تحويلها لنقدى

وطالب النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بإعادة هيكلة منظومة الدعم حتى يصل لمستحقيه من الفقراء قائلا: المنظومة فاشلة ولابد من إعادة هيكلتها بما يضمن وصوله لمستحقيه.

واقترح عبد الحميد، فى تصريحه لـ"برلمانى" عمل قاعدة بيانات عريضة لجميع أفراد الشعب المصرى تحتوى على كل المعلومات الخاصة بالشخص بداية من الحالة الاجتماعية والمؤهل الدراسى وعمله وهل يملك عقارا أم يقيم بالإيجار وهل يمتلك سيارة خاصة وجميع مناحى حياته، وذلك لتنقيح جداول الحاصلين على الدعم من أجل استبعاد الأغنياء للتخفيف على الموازنة العامة للدولة.

وعن رأيه فى فكرة إلغاء الدعم عن أصحاب الفيلات والقصور، قال "عبد الحميد": المقترح جيد ولكن آلية التطبيق بها صعوبة بالغة ولا نريد تقسيم فئات الشعب المصرى إلى جانب أننا سنفتح الباب إلى التهرب من تسجيل هذه القصور والفيلات بوضعها الحالى، حيث سيتهرب مالكيها من ذلك ويسجلونها على أنها وحدات سكنية لضمان استمرار حصولهم على الدعم.

وشدد وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على ضرورة تحويل الدعم إلى نقدى يحصل عليه المواطن بشكل مباشر من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين، مشيرا إلى أن منظومة دعم السلع التموينية تضم أكثر من 75 مليون شخص وبالتأكيد أن هناك الكثير منهم لا يستحق الدعم إلى جانب دعم البنزين الذى يتمتع به الأغنياء حتى الأجانب قائلا: "مفيش دولة فى العالم بتدعم الأجانب".

نائب يقترح فرض ضريبة رفاهية بـ500 جنيه شهريا على أصحاب القصور والفيلات

بينما اقترح محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فرض ضريبة رسوم رفاهية على الأغنياء قاطنى القصور والفيلات بواقع 10% من قيمة الفواتير الخدمية تتراوح من 200 إلى 500 جنيه شهريا.

وأشار "بداروى"، فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أن مصر بها أكثر من 500 ألف وحدة ما بين قصور وفيلات وفى حالة تطبيق المقترح "ضريبة الرفاهية" التى ستبدأ من 200 جنيه حتى 500 جنيه على الوحدة الواحدة من المتوقع أن يتم تحصيل مبلغ يتخطى الـ3 مليارات جنيه فى الشهر يتم توجيه هذه الأموال إلى الخزانة العامة للدولة للاستفادة بها فى إنشاء مشاريع قومية وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والتوسع فى الإسكان الاجتماعى وخلافه.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية، أن فكرة رفع الدعم نهائيا عن أصحاب الفيلات والقصور من حيث المبدأ فكرة رائعة تستوجب الدراسة ولكن سنجد صعوبة فى تطبيقها على أرض الواقع ولهذا فان مقترح فرض ضريبة رسوم رفاهية على أصحابها سيضمن لنا سهولة تحصيلها وعدم التهرب.

ونوه "بدراوى" إلى أن الدعم فى مصر متعلق بالسلع والخدمات فلو رشد أصحاب القصور والفيلات من استهلاكهم لن يعود هذا الأمر بالنفع على الدولة وسيظل يحصل على السلع ويتمتع بالخدمات أيضا، ولكن فى حال الضريبة سيكون هناك تحقيق لمبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية بين الغنى والفقير.