الداخلية تسيطر على حقوق الإنسان

استنكر حقوقيون وبرلمانيون، تولي ضابط شرطة سابق رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالتزكية، قائلين إن النظام لا يعترف بحقوق الإنسان، واختياره جاء كرسالة لمنظمات المجتمع المدني.

وقال المحامي والحقوقي، نجاد البرعي في تعليقه على اختيار اللواء علاء عابد لرئاسة اللجنة، إن "اعتماد النظام على لواء شرطة سابق في رئاسة لجنة حقوق الإنسان يدل على استهانته بحقوق الإنسان بمصر".

وأضاف في تصريح إلى "المصريون": "النظام يتعمد إهدار هيبة المؤسسات القومية الحقوقية بمصر، كالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بعدم تنفيذ توصياته تارة، وتجاهل مطالبه وتعديل قانونه تارة أخرى".

وتابع: "لو طالبوا مني اختيار رئيس للجنة لكنت اختارت مرتضى منصور رئيسًا للجنة على الأقل فهو محامي نقض كبير ولديه حس قانوني".

وقال المحامي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة "الحق الدولية لحقوق الإنسان": "النظام لا يعترف بحقوق الإنسان بمصر، وبالتالي تعيين ضباط شرطة لرئاسة اللجنة البرلمانية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان هو أمر طبيعي للتوجه السائد داخل الدولة".

وأضاف عبدالسلام لـ "المصريون": "المقصود بتعين علاء عابد للجنة حقوق الإنسان هو إطلاق رصاصة الرحمة على مفهوم حقوق الإنسان في مصر في تلك الفترة العصيبة التي شهدت تراجع لمفهوم حقوق الإنسان في مصر".

وتساءل: "هل يجرؤ علاء عابد في حال وقوع أي تجاوز من بعض ضباط  الداخلية أن يتقدم بطلب إحاطة أو استجواب لوزير الداخلية تحت قبة البرلمان، أو يتخذ أي إجراء قانوني ضده"؟

من جانبه، قال سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إن "لجنة حقوق الإنسان تعد أهم لجان البرلمان، التي تدافع عن حقوق المواطنين في مواجهة الانتهاكات والاعتداءات التي قد يتعرض لها المواطن"، واصفًا إياها بأنها "واجهة البرلمان في تعامله مع مجتمعات ومنظمات الدولية".

وأضاف غطاس: "البرلمان وخاصة لجنة حقوق الإنسان تعيد استنساخ نظام مبارك في قمع حقوق المواطنين المصريين"، مشيرًا إلى أن "عابد متهم بالتعذيب أثناء عمله بوزارة الداخلية".