محمد العريان “علينا أن نوقف التوجس حول سعر الصرف”

قال محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين أن سعر الصرف الجنيه المصري لابد من وضعه في “حزمة” من الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للنمو والحماية الاجتماعية والسياسة المالية للحد من ميزان المدفوعات وعجز الميزانية، حيث صرح  “علينا أن نوقف التوجس حول [الجنية المصري ] وسعر الصرف،” واضاف العريان “لقد حققنا معدل كبير من الإصلاحات.”

يأتي تعليق العريان وسط توقعات عالية من جانب خبراء الاقتصاد والبنوك الاستثمارية المحلية أن نحو قرار تعويم الجنيه من أجل تسديد الفجوة بين السعر غير رسمي من العملة الرسمية ، ولكن أبقى البنك المركزي على استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي عند 8.78 في مزاد أسبوعي يوم الثلاثاء، في حين أن سعر الصرف في  السوق السوداء يسجل 14.80 جنيه.

حيث استكمل العريان قائلا “ما تراه في السوق الموازية ليس توازن سعر الصرف، فإنه يعكس عناصر من عدم اليقين، وعناصر من المخاطر، لذلك هو أعلى بكثير من سعر الصرف المتوازن مصر”، في فبراير، قال قطب الاستثمار أن تعويم الجنيه المصري ليس كافيا لحل المشاكل الاقتصادية في مصر.

وأشاد العريان ببرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، والذي بدأ في يوليو 2014 وتضمن بعض الإجراءات التي قد تؤثر على المواطنين من ذوي الدخل المنخفض مثل خفض الدعم وفرض ضرائب جديدة، واضاف ان “الاقتصاد يمكن أن ينمو أسرع بكثير إذا أردنا تنفيذ الإصلاحات، وبالتالي فإن هذه الإصلاحات ضرورة مطلقة  وبدونها سيكون الوضع أسوأ”، وقال العريان، موضحا أن من المهم جدا بالنسبة للحكومة حماية الشرائح الضعيفة من السكان .

وأضاف أيضا “جزء من البرنامج الناجح هو التواصل المستمر والتغذية الراجعة مع الناس في الشوارع لفهم ضرورة لبرنامج الإصلاح والاتجاه الصعودي الكبير في  الاقتصاد المصري.”، “الناس في الشارع يشعرون بانعدام الأمن الاقتصادي، ويرون أن النمو ليس سريعا بما فيه الكفاية، ويرون أن انهم دخلوا في حالة ركود، ويرون ارتفاع الأسعار بسرعة كبيرة جدا، والأهم من ذلك وأكثر بشكل صحيح، وأن لابد ان يعرفوان  أن إمكاناتنا أفضل من هذا  “.

حيث رأى صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يصل إلى 3.8 في المائة في عام 2016، ارتفاعا من توقعاته السابقة في أبريل من 3.3 في المائة.