مسؤولون أمريكيون يؤكدون والسلطنة تنفي.. عمليات تهريب للأسلحة إلى اليمن عبر عُمان

نفت وزارة خارجية سلطة عمان، الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول، تهمة تهريب أسلحة إلى اليمن عبر أراضيها، وذلك ردا على خبر نشرته وكالة رويترز للأنباء.

وقالت الوزارة إن ما ورد في الخبر ليس له أساس من الصحة وأنه ليس هناك أية أسلحة تمر عبر أراضي السلطنة، مضيفة أن مثل هذه المسائل تمت مناقشتها مع عدد من دول التحالف العربي والولايات المتحدة وبريطانيا وتم تفنيدها والتأكد من عدم صحتها.

وأشارت الخارجية العمانية إلى أن السواحل اليمنية القريبة من السواحل العمانية لا تقع تحت نطاق أي سلطة حكومية في اليمن، مبينة أن تلك السواحل متاحة لاستخدام تجار السلاح.

ونشرت وكالة رويترز للأنباء، الخميس، خبرا، قالت فيه، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وغربيين وإيرانيين، إن إيران صعدت عمليات نقل السلاح للحوثيين الذين يقاتلون الحكومة المدعومة من السعودية في اليمن وذلك في تطور يهدد بإطالة أمد الحرب التي بدأت قبل 19 شهرا واستفحالها.

وأفاد المسؤولون في تصريحاتهم بأن من الممكن أن تؤدي زيادة وتيرة شحنات الأسلحة في الأشهر الأخيرة، والتي تشمل صواريخ وأسلحة صغيرة، إلى تفاقم المشكلة الأمنية بالنسبة للولايات المتحدة التي وجهت ضربات في الأسبوع الماضي لأهداف حوثية بصواريخ كروز ردا على هجمات صاروخية فاشلة على مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية.

وقال المسؤولون إن جانبا كبيرا من عمليات التهريب تم عن طريق سلطنة عمان المتاخمة لليمن بما في ذلك عبر طرق برية استغلالا للثغرات الحدودية بين البلدين.

ويمثل ذلك ورطة لواشنطن التي تعتبر السلطنة أحد أطراف التحاور الرئيسية وحليفا استراتيجيا في المنطقة التي تشهد صراعات متعددة.

وصرح مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية أن واشنطن أبلغت عمان بما لديها من مخاوف لكنه لم يحدد التوقيت الذي حدث فيه ذلك.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول قوله: "أقلقنا التدفق الأخير للأسلحة من إيران إلى اليمن، ونقلنا تلك المخاوف لمن يحتفظون بعلاقات مع الحوثيين، بمن فيهم الحكومة العمانية".