تأجيل قضية «إهانة القضاء» لـ6 نوفمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.. وخالد علي: دفعنا بعدم دستورية الاتهام لأنه مقدم من غير صفة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بجلسة اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المتهمين بإهانة القضاء لجلسة 6 نوفمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

وطالب أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية، ببراءة المتهمين لعدم دستورية مواد الاتهام وتقديم الشكوى من غير ذي صفة، لأن الدعوى من المفترض أن يتم تحريكها بُناءً على شكوى من المجلس الأعلى للقضاء، الإجراء الذي لم يتم بالقضية، وتم تحريك الدعوى بُناءً على شكوى مقدمة من نادي القضاة.

ودفع المحاميان الحقوقيان خالد علي ونجاد البرعي، بعدم دستورية مواد الاتهام بالقضية لمخالفتها المواد 71 و195 من الدستور، وعدم توافر الضمانات الشكلية للمحاكمة العادلة، حيث تتم محاكمة المتهمين بمكان شرطي وبقفص زجاجي، كما أن المجلس الأعلى للقضاء لم يتقدم بشكوى ضد المتهمين.

وأضاف خالد علي لـ«البداية»، أنه كان قد تقدم بطلب لمديرية التضامن الاجتماعي لتفسير ماهية الشكل القانوني لنادي القضاء، وأفادت أن نادي القضاة جمعية أهلية لم تُوفق أوضاعها وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية حتى الأن، وبذلك تحركت الدعوى بناء على شكوى مقدمة من غير ذي صفة، لأن قانون الإجراءات يفيد بأن دعوى إهانة القضاء تُرفع بعد تقديم شكوى من المجلس الأعلى للقضاء.

وأوضح علي، أن المحكمة لم تلتفت للتقرير الفني الخاص بصحة الصور الضوئية للحساب الشخصي المنسوب لعلاء عبد الفتاح على تويتر، والذي أفاد أن الوزارة لا تستطيع التوصل لصاحب الحساب لأن الشركة مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها غير متأكدة من صحة نسب الصور الضوئية لعلاء عبد الفتاح والتي تعتبر الدليل الوحيد عليه بالقضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت تأجيل المحاكمة، سبتمبر الماضي، لعدم حضور أحد أعضاء الدائرة التي تنظر القضية.

يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، كانت تنظر محاكمة علاء عبد الفتاح، وعمرو حمزاوي، وعبد الحليم قنديل، ومصطفى النجار، وتوفيق عكاشة، والرئيس المعزول محمد مرسي، و19 آخرين، بتهمة إهانة القضاء، محامون وصحفيون ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان وأشخاص ينتمون للسُلطة الحالية بتهمة إهانة القضاء.