نشاط مكثف للجان البرلمان.. "الطاقة" تناقش أزمة أرامكو.. و"الإدارة المحلية" تستكمل قانون المحليات

تعقد اللجنة الدينية اجتماعها الأول، الأحد القادم، برئاسة الدكتور أسامة العبد، حيث يتم استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد شعبان محمد عبد العال، وذلك في ضوء الزيارة الميدانية لمسجد السيدة زينب التي قامت بها اللجنة بتاريخ 4 سبتمبر الماضي.

كما تعقد لجنة التضامن الاجتماعي اجتماعا لدراسة مقترح خطة عمل اللجنة لدور الإنعقاد العادي الثاني، دراسة ملاحظات الحوار المجتمعي عن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

وتناقش لجنة الطاقة والبيئة أسباب وقف توريد شركة أرامكو السعودية للوقود ومشتقات البترول المتفق على توريدها لمصر، والآثار المترتبة عليها والبدائل المتاحة.

كما تناقش اللجنة عدد من مشروعات القوانيين منها مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شقير البحرية بخليج السويس ومناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة صحاري للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب قارون بالصحراء الغربية.

فضلاعن مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أديسون إنترناشيونال إس.بي.إيه للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق حابي البحرية بالبحر المتوسط.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعيين، الأثنين والأربعاء، لمناقشة عدد من القضايا منها خطة عمل اللجنة كما تواصل مناقشة قانون الادارة المحلية المقدم من الحكومة واستمرار دراسة ما أحيل إلى اللجنة من مشروعات قوانين خاصة بقانون الإدارة المحلية.

وتشكل اللجنة عدد من اللجان الفرعية لمتابعة الموضوعات الآتية: "ظاهرة انتشار تراكم القمامة بجميع محافظات مصر مع مناقشة رؤية وزارة البيئة في التعامل مع ملف المخلفات بأنواعها وكيفية تحويل المخلفات من عبء إلى منظمة اقتصادية، وقوانين المحلات بأنواعها المختلفة للتعرف على المشكلات التي تواجهها والتي تسببها وإيجاد حلول لها، ومنظومة إدارة المركبات بأنواعها والرسوم المحلية المرتبطة بالقطاع، ومناقشة منظومة إعلانات الطرق بالوحدات المحلية وإجراءات ترخصيها والإيرادات المرتبطة، واستمرار دراسة ما أحيل إلى اللجنة من مشروعات قوانين خاصة بقانون الإدارة المحلية.