“المالية” تفسر تأخر لائحة “القيمة المضافة” بانتظار توافق الاطراف المعنية

كشف نائب رئيس وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير اليوم الخميس ان تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة يعود الى انتظار توافق كافة الأطراف المعنية عليه وانتهاء الحوار المجتمعي مع مجتمع الأعمال.

وصرح نائب الوزير – خلال المؤتمر الذي نظمته غرفة الإسكندرية لمناقشة السياسيات الضريبية – ان قانون القيمة المضافة يهدف إلى علاج تشوهات قانون ضريبية المبيعات ويعد بداية لضم القطاع غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي وسيتم وضع نظام جديد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قابل للتنفيذ وتحويله من مجتمع نقدي إلى مجتمع غير نقدي.

وأضاف أن مصر من أكبر 10 اقتصاديات نقدية في العالم حيث تم تداول عشرات المليارات سنويا بشكل نقدي وأن قانون القيمة المضافة جزء من الإصلاح الضريبي وليس هدفا فى حد ذاته خاصة أن المجتمع المصرى يقوم على نشاط السوق الحر وليس مجتمعا اشتراكيا حيث يمنح التجار والصناع فرصة للنمو في النشاط الاقتصادي وهو ما سيؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية وبالتالي تخفيض عجز الموازنة وتقليل التضخم والدين العام.

وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية في مصر تمثل 13 %من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالدول الأخرى التي تمثل بها نسبة 20 % من إجمالي الناتج المحلي الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من الإصلاحات التشريعية والضريبية واكد ان استقرار السياسات الضريبية تعد أهم العوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وشدد ان أحد عيوب الفترة الماضية هو عدم استقرار هذه السياسات لعدة عوامل منها عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني حينذاك، وإن الإصلاح الضريبي لم يعد ترفا فالمشكلة الاقتصادية الحالية تتطلب البدء الفوري في إصلاح اقتصادي حقيقي وعدم تطبيقه سيوصل مصر إلى نتائح لا تحمد عقباها.

ونوه إلى أن الإصلاح الضريبي ليس معناه أن تتم زيادة الضريبة بل أن يقوم كل شخص بدفع نصيبه العادل من الضريبة للدولة حيث أن تدني مساهمة حصيلة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي دليل على أنه لا يوجد مواطن يدفع نصيبه العادل من الضريبة.