دفاع مصطفى النجار فى إهانة القضاء ما قالة ترديد لقاضى الرئيس المخلوف فى محاكمة القرن

اكد نجاد البرعي ، دفاع البرلماني السابق مصطفى النجار ، بأن ما قاله موكله بخصوص إتهامه في قضية “إهانة القضاء” ، لم يكن سوى ترديد لما قاله المستشار احمد رفعت ، قاضي قضية “محاكمة القرن الشهيرة” التي كان متهماً فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك .

وأوضح الدفاع ، بأن “النجار” ،  إتهم النيابة العامة د بـ”الإهمال” ، و”انها معلمتش شغلها كويس ومقدمتش ادلة ، قدمت قضية فارغة للمحكمة ، والأدلة عُبث بها” ، وذلك بخصوص قتل المتظاهرين .

وقال “البرعي” ، بأن “المستشار أحمد رفعت” ، خط بقلمه في اسباب الحكم بالقضية ، ان النيابة قدمت القضية دون شهود وأدلة ومستندات ، ولا قدمت أحراز ، وأن الشهود المقدمين أحدهما كان متهم بالشهادة الزور و آخر كان متهماً بإتلاف الأدلة ،  ولم تقدم النيابة فوارغ طلقات ، ولم تقدم مستندات  أو أدلة .

ليخاطب دفاع النجار النيابة العامة ” وقفتوا مصر على رجل ، لم تقدمي ، سوى عبارات بلاغية ، وعلانة من موكلي أنه ردد كلمات المستشار أحمد رفعت ” .

واشار الدفاع بأن المرسوم بقانون ، المرفوع لمجلس الوزراء برقم 28 لسنة 31 ، قال أنه لا يعتبر النقد للأحكام ، جريمة ، لأن كل نقد بحسن نية لا يجوز إعتباره جريمة ، و أن انتقاد العمل العام ، حقاً مكفولاً للمواطينن ، وان محكمة النقض الفرنسية ، قالت بأن أعمال السلطة القضائية ، من الأعمال العامة التي تهم الجمهور ، التي يجب أن تبقى تحت رقابة الجمهور ، وإذا كانت ممراسة حق النقد ، بصفة عامة ، لازماً من الضمانات الجوهرية على حسن قيام الأشخاص ذوي الصفة العامة بأعمالهم ، كان ذلك أشد اللزوم بالنسبة للأعمال القضائية .

وبدأ الدفاع ، مرافعته بالإشارة  الى طلبه السابق إبداءه سماع شهادة المستشار “أحمد الزند” ، وزير العدل السابق .

وأسندت هيئة التحقيق القضائية إليهم تهم “أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء”.