مسؤول حكومي: صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد خلال 15 يومًا

      كشف مسؤول حكومي، أن مصر ستحصل على 2.5 مليار دولار، تمثل قيمة شريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولي ، البالغة جملته 12 مليار دولار، المتفق عليها، في غضون 15 يومًا من الآن.  

وقال المسؤول، ، إن «مصر استوفت جميع الإجراءات المطلوبة منها، بدخول آخر تمويل لـ6 مليارات دولار كان متفق مع الصندوق على توفيرها عبر تمويلات دولية، تمهيدا لصرف الشريحة الأولى من القرض». وفقا لـ"المصري اليوم"

وأضاف: أن «التمويل الإضافي المقدر بـ6 مليارات دولار شمل تمويلا صينيا، عبر قرض اتفقت عليه جهة رفيعة المستوى، وتولى متابعته البنك المركزي المصري »، وتابع: «الشريحة الأولى ستصرفها مصر، من جملة دفعة أولى تبلغ 4 مليارات دولار، ليتبقى دفعتين أخريين، سيتم صرفهما خلال 3 سنوات، لكن سيسبقها صدور قرارات تتعلق بخفض الدعم، وتعويم الجنيه».

وأوضح المسؤول أن عملية تعويم الجنيه ، التي ناقش ملامحها وتداعياتها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عبر الأيام الماضية مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزراء الحكومة، لن تتضمن قرارا صريحا بـ«التعويم»، وإنما الخفض على مرحلتين، تبدأ بنسبة 20%، حتى يصل السعر إلى قيمته الحقيقية.

وأشار إلى أن عملية خفض الجنيه تأتي عقب توفير 6 مليارات دولار، منها 2 مليار دولار من السعودية، وقيمة رخصة الجيل الرابع التي ستضيف مليار دولار إلى احتياطي النقد الأجنبي من شركات الاتصالات.

وأكد المسؤول الحكومي أن مصر كانت قد طلبت من وزارة الخزانة الأمريكية دعما دوليا، لسد الفجوة التمويلية، البالغة 6 مليارات دولار، للحصول على قرض الصندوق.

وشدد المسؤول على أن هناك قرارات يجري مراجعتها حاليا، تمهيدا للإعلان عنها، من بينها فرض خفض الدعم على عدد من المنتجات، وهو ما سبقه إعلان تشكيل لجنة تضم وزارات وأجهزة رقابية برئاسة رئيس الوزراء، لتحديد هامش ربح المنتجات المحلية والمستوردة.

كان رئيس الوزراء قد أدلى بتصريحات، مساء الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء، أكد فيها أن الدعم بلغ 210 مليارات جنيه، ولن تستطيع البلاد الاستمرار بهذا الشكل، ويجب على المواطن أن يتحمل، حتى يكون المستقبل جيدا.

في السياق نفسه، أكدت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي، الخميس، ويتصدر قانون الاستثمار، أولويات الحكومة في هذا الاجتماع، وسيتم طرح الأمر لاستعجال خروج القانون للنور، عقب إجراء تعديلات تضعها داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، بعد إجراء حوار مجتمعي عليها.