هل يزيد التضخم بعد التعويم أم امتصت الأسواق الأثر بالفعل؟

تباينت أراء محللى الاقتصاد الكلى، حول تصريحات صندوق النقد الدولى، التى استبعد فيها ارتفاع معدلات التضخم بمصر، عقب إجراء خفض السعر الرسمى للجنيه مقابل الدولار، إذ أكد البعض أن هذا الأمر مستبعد نتيجة صعوبة السيطرة على السوق الموازية لحظيًا، فى حين رأى آخرون أن المستوردين يعتمدون بالفعل على تلك السوق الموازية بسعر الصرف، منذ أشهر ومن ثم فقد تم استيعاب الأثر، كما أن الشركات لم تعد قادرة على تمرير مزيد من الزيادات بالأسعار.

واتفق المحللون على وجود صدمة تضخمية مرتقبة نتيجة للإصلاحات الأخرى، وأبرزها خفض دعم الطاقة، وتطبيق قانون القيمة المضافة.

وبلغ معدل التضخم الأساسى، الذى يمثل المؤشر الرئيسى للارتفاع الواضح فى أسعار السلع الاستهلاكية، حوالى %14، ليسجل أعلى مستوى منذ 2009، ويتوقع محللون أن يشهد طفرات خلال الأشهر المقبلة.

وأعلن «النقد الدولى» صباح أمس، أنه ليس من المرجح أن يرتفع التضخم فى مصر، بسبب التدابير التى ستتخذها الحكومة لعلاج أزمة ندرة العملة الأجنبية، لأن أسعار الاستيراد تعكس الأسعار الفعلية للدولار فى السوق الموازية، التى قفزت حاليا إلى مستويات قياسية.

وطالبت كريستين لاجارد، المدير التنفيذى لـ «النقد الدولى» الحكومة المصرية بضرورة اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة ملف أسعار صرف الجنيه ودعم الطاقة، قبل اجتماع الإدارة التنفيذية للصندوق الشهر المقبل لمناقشة منح مصر قرض الـ 12 مليار دولار.

إلى ذلك، قال هانى فرحات الخبير الاقتصادى بشركة «سى آى كابيتال» للاستثمارات المالية، إنه لا يمكن الجزم بعدم حدوث آثار تضخمية جراء تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لافتًا إلى أن الاحتمالية الأكبر هى زيادة مستوى الأسعار نتيجة لتخفيض سعر العملة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب الخفض المحتمل للدعم على المنتجات البترولية.

وبالنسبة للتضخم الناتج من تعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار، أوضح أن الأمر مرتبط بمدى استمرارية وحجم الفجوة بين سعر الصرف فى السوقين الموازية والرسمية فى فترة ما بعد التعويم.

وتابع : »إذا استمر ارتفاع أسعار السوق الموازية، لأيام فقط عقب التعويم ثم انخفضت للمستويات الرسمية فسيكون هناك استقرار فى معدلات التضخم، ولكن هذا السيناريو غير محتمل، والأوقع هو أنه لن يتم القضاء على السوق الموازية بين ليلة وضحاها، وقد تستمر لأشهر حتى ترى السوق تحسنا ملحوظا فى السيولة الدولارية.

وتتوقع «سى آى كابيتال» وصول السعر الرسمى للعملة المحلية أمام الدولار إلى 11.6 جنيه بنهاية العام المالى، بينما تُرجح وصول متوسط التضخم لـ %16 خلال الأشهر المقبلة.

ومن جهتها، اتفقت ريهام الدسوقى كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال مع رأى الصندوق بشأن عدم تأثير تعويم الجنيه على التضخم، لافتة إلى أن «أرقام» تتوقع وصول معدلات التضخم إلى %20 خلال الأشهر المقبلة، وهو ما أرجعته إلى ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الكهرباء، والخفض المرتقب للدعم على الوقود، وليس بسبب تحريك سعر الصرف.

وأوضحت أن الشركات تُسعّر منتجاتها بناء على أسعار الدولار بالسوق الموازية، منذ الربع الثانى من العام الجارى، كما أن السوق تنتظر التعويم منذ فترة طويلة، لذا تم تمرير زيادات كبيرة فى الأسعار للمستهلكين.

وتابعت: الشركات لم تعد قادرة على تطبيق زيادات جديدة فى أسعار المنتجات لأن أى ارتفاعات سيكون من شأنها تقليل الطلب جراء خفض المصريين لمعدلات استهلاكهم، موضحة أن السوق كانت تستوعب زيادة الأسعار بالأشهر الماضية، لكن الوضع اختلف حاليًا.

ورجحت أن تضغط زيادة التكلفة بالتزامن مع محدودية القدرة على زيادة الأسعار، على هوامش ربحية الشركات خلال الفترة المقبلة.

ويتداول الدولار بالسوق الموازية بين 15.25 – 15.50 جنيه للبيع و 15.10 – 15.35 جنيه للبيع ، بينما يستقر رسميًا عند 8.88 جنيه.

وفى سياق آخر، انتقد محلل اقتصادى تصريحات «النقد الدولى» بشأن استبعاد تأثير تحرير سعر الصرف على التضخم، لافتًا إلى أنه يتعارض مع توقعات الصندوق السابقة بشأن وصول معدلات التضخم محليًا لنحو %18.

وأضاف أن الصندوق يقول الأمر ونقيضه فى الوقت نفسه، فكيف نشهد طفرة تضخمية، فى حين أن تعويم الجنيه لن يؤدى إلى آثار تضخمية؟!